التقى حاكم ولاية إنديانا الأميركية إريك هولكوم، رئيسة تايوان تساي إينغ وين، الاثنين، بعد أيام من إعلان واشنطن إجراء محادثات تجارية مع تايبيه، عقب التهديدات العسكرية الصينية للجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي، وتعتبرها بكين جزءاً من أراضيها.
وتحدثت رئيسة تايوان في اللقاء عن المناورات الصينية حول الجزيرة، داعية إلى مواصلة دعم بلادها دولياً. وقالت لهولكوم: «إننا نواجه حالياً التوسع المستمر للاستبداد العالمي». وأضافت: «إن تايوان واجهت تهديدات عسكرية صينية في مضيق تايوان ومحيطه. في هذه اللحظة، يجب على الحلفاء الديمقراطيين أن يقفوا معاً ويعززوا التعاون في جميع المجالات».
ومن جانبه، قال هولكوم إن الولايات المتحدة وتايوان «تشتركان في كثير من القيم والمصالح والأهداف المشتركة»، وأضاف: «سنواصل السعي لبناء شراكة استراتيجية معكم». ومن المتوقع أن يلتقي هولكوم أيضاً ممثلي صناعة أشباه الموصلات الأكثر تطوراً والرائدة في تايوان، قبل أن يغادرها الأربعاء متجهاً نحو كوريا الجنوبية.
وترتبط الولايات المتحدة وتايوان بعلاقات تجارية واستثمارية. والجزيرة أيضاً إلى جانب كوريا الجنوبية، مورد عالمي مهم لبعض أشباه الموصلات الأكثر تطوراً والمستخدمة في كل شيء، من الهواتف المحمولة وأجهزة الكومبيوتر المحمولة إلى السيارات والصواريخ. وتحرص الولايات المتحدة على تشجيع الشركات التايوانية على بناء مسابك الرقائق على الأراضي الأميركية، وهو أمر أشارت إليه أيضاً الرئيسة التايوانية الاثنين. وقالت إن «تايوان مستعدة وقادرة على تعزيز التعاون مع الشركاء الديمقراطيين في بناء سلسلة توريد مستدامة لرقائق أشباه الموصلات».
وتأتي زيارة الحاكم الأميركي عقب الإعلان عن محادثات تجارية الخميس الماضي بين واشنطن وتايبيه في أوائل الخريف، في وقت حذر فيه دبلوماسي أميركي كبير بكين «من مواصلة التضييق على الجزيرة»، في حين كررت الصين على لسان المتحدثة باسم وزارة التجارة شو جويت تينغ للصحافيين الخميس الماضي، إنها «دائماً ما تعارض أي اتصالات رسمية بين أي دولة ومنطقة تايوان الصينية».
وكان التوتر قد بلغ ذروته في مضيق تايوان عقب زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايبيه مطلع أغسطس (آب) الجاري، ما أثار رد فعل غاضب من بكين التي أطلقت أكبر تمارين عسكرية لها في محيط الجزيرة. وتعتبر بكين تايوان «جزءاً لا يتجزأ من أراضيها»، وتؤكد أنها «ستعود إلى سيادتها يوماً ما، وبالقوة إن لزم الأمر».
والعام الماضي كانت 42 في المائة من صادرات تايوان موجهة إلى الصين وهونغ كونغ، مقابل 15 في المائة إلى الولايات المتحدة. وتنتهج واشنطن سياسة الاعتراف الدبلوماسي ببكين وليس بتايبيه؛ لكنها ترتبط بعلاقات فعلية مع تايوان وتدعم حقها في تقرير مصيرها.
