الحكومة تقر بأحقية العاملين بالصناديق الخاصة فى «الأدنى للأجور»
الحكومة تقر بأحقية العاملين بالصناديق الخاصة فى «الأدنى للأجور»
أقرت الحكومة بأحقية العاملين بالصناديق الخاصة فى الحصول على الحد الأدنى للأجور، الذى حددته الدولة بنحو ٢٧٠٠ جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية، اعتبارًا من أول يوليو الماضى، وذلك لجميع العاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية.
جاء ذلك ردًا على العديد من الطلبات والاستفسارات التى وردت من عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن العاملين على الصناديق الخاصة، البالغ عددهم أكثر من ٣٠٠ ألف موظف فى جميع المحافظات.
ووفق منشور حكومى، حصلت عليه «الدستور»، فإن العاملين على الصناديق الخاصة من الفئات المخاطبة بأحكام الحد الأدنى للأجور، ولا يوجد ما يحول دون تطبيق تلك الزيادة حيالهم، حال استحقاقها.
وأضاف أن السلطة المختصة بالجهات المخاطبة بأحكام الحد الأدنى للأجور ملزمة بتطبيق أحكام هذا القرار على المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل، والمتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.
وتمول تلك الزيادة من الموارد الذاتية للجهة، وفى حالة عدم كفاية تلك الموارد فإنه يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة وزير المالية، استخدام الفوائض المتراكمة فى أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز.
أما بالنسبة للترقيات والتسويات، فهناك موافقة من هيئة مستشارى مجلس الوزراء على طلب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن إجازة ترقية وضم مدة الخبرة العملية والعلمية للمثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة.
