بات جل الليبيين يرفضون رهن أزماتهم المعيشية بحصول انفراجة سياسية بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة، وذلك بسبب ما يعانونه باستمرار من أزمات معيشية خانقة، أبرزها انقطاع التيار الكهربائي، وقلة السيولة، وغلاء الأسعار، وتردي مستوى رغيف الخبز. لكن على الرغم من إقرار غالبية السياسيين بازدياد معاناة المواطنين، فإن البعض الآخر يرى أن معالجة مثل هذه الأزمات مرهون بالضرورة بحدوث حل شامل للأوضاع السياسية، وليس مجرد حدوث انفراجة سياسية بين الحكومتين المتنازعتين.
في هذا السياق، أقر عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، بتراجع وتقلص اهتمام المسؤولين بأوضاع المواطنين، في ظل احتدام الصراع على السلطة التنفيذية مؤخراً، رغم المظاهرات التي عمت بعض المدن مطلع الشهر الماضي، للتنديد بتفاقم الأوضاع المعيشية.
وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط»، إن «الفشل بات يطارد النخبة السياسية بسبب إخفاقها في حلحلة الوضع السياسي أولاً، ثم لعدم محاولتها التعويض عن هذا الإخفاق بتقديم أي مبادرة لوقف تدهور الخدمات المقدمة للمواطن، من تكرار انقطاع الكهرباء، ونقص الوقود والسيولة، وأخيراً الحديث عن خبز مسرطن».
وقلل الزرقاء من تعويل بعض المواطنين على قانون الرواتب الموحد الذي يناقشه مجلس النواب حالياً، وقدرته على المساهمة في التخفيف من أعباء المواطنين، بفضل ما يوفره من زيادات مالية، وقال بهذا الخصوص: «في ظل الانقسام الحكومي الراهن، وعدم وجود جهات رقابية تقدم تقريرها للبرلمان حول متابعة صرف الزيادات المالية التي يتطلبها تطبيق هذا القانون في عموم البلاد، فإن هذا القانون قد يصير مدخلاً لنهب المال العام»؛ مبرزاً أن حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة: «أعلنت تطبيق جدول موحد للرواتب؛ لكنها غير خاضعة لرقابة البرلمان، وبالتالي نتوقع أن يفتح التطبيق باباً لنهب المال العام؛ خصوصاً في ظل ما أعلن مؤخراً من وجود تزوير في الأرقام الوطنية».
ولم يبتعد عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، بشير العموري، عن الطرح السابق، بالتأكيد على أن «محاولة كل طرف من القوى المتصارعة الاستحواذ على السلطة، وتثبيت صلاحياتها عبر محاولة إرضاء الحلفاء المحليين والإقليمين والدوليين، هو ما دفع الجميع للتغافل عن حجم الضغوط التي يتعرض لها الليبيون كل يوم، وهو ما ضاعف من حجم معاناتهم».
وأوضح العموري في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الشعب «فقد الثقة في الأجسام السياسية القائمة، وفي قدرة السياسيين على تقديم أي تشريع أو مبادرة جديدة للإصلاح، وبات يصف خطاباتهم بأنها مجرد مزايدات فيما بينهم، ولا يمكن أن تؤدي لتعزيز الثقة في أي أحد منهم مجدداً كما يتصورون، لكونها غير مبررة».
وقدم العموري مثالاً على صحة طرحه بـ«ما تملكه حكومة الدبيبة من مصادر تمويل؛ لكن رغم ذلك فإن إنفاقها انصب على مناطق سيطرتها، وعلى زيادة الرواتب وصرف علاوات، وتحديداً لبعض قيادات المجموعات المسلحة المتمركزة بالعاصمة. إلى جانب مبادرات لتزويج الشباب بهدف تعزيز شعبيتها، مقارنة بما تنفقه على قطاعات أخرى حيوية، كالتعليم والصحة».
وأكمل العموري موضحاً أن حكومة باشاغا المكلفة من البرلمان تركز جهودها في المقابل على دخول العاصمة: «لكن هناك تخوفاً من أن اعتماد رئيسها على دعم مجموعات مسلحة لدخول طرابلس سيجعله مديناً لها في المستقبل، كما أن اختيارات وزرائه جاءت في إطار المحاصصة الجهوية والسياسية، وليس طبقاً للكفاءة، وهو ما ينبئ بأن الوضع لن يكون مثالياً في المستقبل، حتى لو تحسن بدرجة عما هو عليه الآن».
من جانبه، تساءل فرج عمر، مدير إحدى الجمعيات الخيرية بالعاصمة طرابلس: «ماذا فعلنا حتى ينالنا هذا العقاب الجماعي: تكرر الإظلام، ونقص الوقود، ومشكلات في جودة الخبز، ولهيب أسعار التموين، وقلة الأدوية؟»؛ داعياً الدبيبة ووزير صحته إلى «مساعدة مرضى السكري الذين يبحثون عن حقن الأنسولين ولا يجدونها».
أما عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، فأبرز أنه «من الصعب الحديث حالياً عن المشكلات المعيشية وعلاجها، بعيداً عن حل سياسي شامل... حل يتطلب تقديم النخب السياسية لتنازلات تقود إلى توافق يمهد لإجراء الانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة». وقال لنقي لـ«الشرق الأوسط»، إن توحيد المؤسسات وخصوصاً الأمنية «سيسمح بإيجاد حل للأزمات الحقيقة، كارتفاع مشكلة البطالة في صفوف الشباب، والتي دفعت عدداً كبيراً منهم للانضمام للميليشيات المسلحة لكسب المال، والتصدي أيضاً لمن يقف وراء اندلاع الأزمات المصطنعة، كالوقود والسيولة وانتشار القمامة، ممن يطمئنون لإفلاتهم من العقاب بسبب الانقسام الراهن».
ورأى لنقي أن الجميع الآن في انتظار «مواقف النخبة السياسية، ومعرفة إن كانت ستقدم تنازلات وتحقق قدراً من التوافق الداخلي، يمهد لإجراء الانتخابات، ويدفع الدول المتدخلة والمتحكمة بالمشهد السياسي مع الأسف للبحث عن تأييد الخيار الديمقراطي ذاته، بهدف الحفاظ على مصالحها ببلادنا، أم ستستمر تلك النخبة في انقساماتها، ومحاولة كل طرف منهم تصوير نفسه على أنه الجهة التي تدعم مطالب الليبيين بالديمقراطية والاستقرار والعيش الكريم».
