ستقدم الصين 200 مليار يوان (29.3 مليار دولار) في شكل قروض خاصة لضمان تسليم مشاريع الإسكان المتعثرة للمشترين، مما يزيد من الدعم المالي لقطاع العقارات المحاصر، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".
وسيجعل حجم برنامج الإقراض الذي لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً، وتم الإعلان عن القليل من تفاصيله من قبل وزارة الإسكان ووزارة المالية والبنك المركزي في الصين في وقت متأخر من يوم الجمعة، سيجعله أكبر التزام مالي حتى الآن من بكين لاحتواء أزمة العقارات التي شهدت هبوط أسعار المساكن وانخفاض مبيعات العقارات.
يأتي ذلك، بعد أن وقع مئات الآلاف من الطبقة الوسطى الصينية في مأزق بعد سداد دفعات مقدمة واللجوء إلى الاقتراض لتأمين شراء عقار، والتي يكافح المطورون الذين يعانون من ضائقة مالية الآن من أجل إكمالها. وبدأ بعض مشتري المساكن في مقاطعة سداد الرهن العقاري، وهو ما يمثل تهديداً للاستقرار الاجتماعي خلال الفترة التي تسبق انتقال قيادة الحزب الشيوعي في وقت لاحق من هذا العام.
وقالت المصادر، إن بنك الشعب الصيني ووزارة المالية سيوجهان الأموال من خلال بنوك الحكومة مثل بنك التنمية الصيني وبنك التنمية الزراعية الصيني. وسيتم استخدام القروض الخاصة فقط على المنازل التي تم بيعها بالفعل ولكن لم يتم الانتهاء منها بعد.
وكتب المحللان في نومورا هولدينغز، جيزو دونغ وستيلا جو، في مذكرة يوم الأحد: "نعتبر تقديم الحكومة المركزية لتمويل الإنقاذ أول تطور إيجابي ذي مغزى في الأسابيع الخمسة إلى الستة الماضية". وتوقعوا أن يصل التمويل إلى ما لا يقل عن 200 مليار يوان إلى 300 مليار يوان كاستثمار أولي ليكون فعالاً.
بدورها، حثت البنوك الصينية على تعزيز الإقراض الكلي لدعم الاقتصاد المتعثر في البلاد، وخفضت أسعار الفائدة على الإقراض للمرة الثانية منذ 20 مايو. جاء ذلك بعد أن خفض البنك المركزي الأسبوع الماضي بشكل غير متوقع سعر الفائدة الرئيسي لدعم النمو.
كانت تخفيضات الأسعار هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى مساعدة قطاع العقارات حيث أدت أزمة السيولة إلى تفاقم التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وفي وقت سابق من هذا العام، سمحت الصين للبنوك ومديري الديون المعدومة بتخفيف القيود المفروضة على بعض القروض لتخفيف أزمة السيولة. وفي أبريل، عقد البنك المركزي اجتماعا مع حوالي 20 من البنوك الكبرى وشركات إدارة الأصول للمساعدة في حل الأزمات في عشرات الشركات العقارية الكبيرة بما في ذلك China Evergrande Group. كما عرضت السلطات المحلية مجموعة متنوعة من حوافز الإسكان، بما في ذلك خفض متطلبات الدفعة الأولى وحتى تشجيع العائلات التي لديها عدد أكبر من الأطفال على امتلاك عقارات متعددة.
ومع ذلك، فإن سعي الصين الدؤوب لتحقيق هدف صفر كوفيد، بما في ذلك تجديد عمليات الإغلاق، وزيادة الديون المعدومة قد أدى إلى إضعاف الثقة وجعل البنوك مترددة في الإقراض. إذ انخفضت القروض المصرفية لقطاع العقارات لأول مرة منذ 10 سنوات.
