خلف الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي، عشرات الآلاف من القتلى والملايين من النازحين، وأثار أزمات اقتصادية في أنحاء العالم، على ما أوردت وكالة «رويترز» في تقرير لها اليوم (الأربعاء).
ومع دخول الحرب شهرها السابع من دون أن يلوح في الأفق أي بصيص أمل بقرب انتهائها، ذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن 5587 مدنياً قُتلوا وأصيب 7890 منذ بدء الغزو، لكن الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير.
وأوضحت، أن معظم القتلى أو المصابين من ضحايا الأسلحة المتفجرة مثل المدفعية والصواريخ والضربات الجوية.
وفي سياق منفصل، قال قائد القوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني، إن قرابة تسعة آلاف من الجنود الأوكرانيين قُتلوا في الحرب، في أول حصيلة وفيات يعلنها قائد الجيش من دون ذكر مزيد من التفاصيل. وفي حين لم تعلن روسيا عدد القتلى بين صفوف جنودها، فإن تقديرات الاستخبارات الأميركية تشير إلى مقتل نحو 15 ألف جندي روسي حتى الآن في أوكرانيا وإصابة ثلاثة أضعاف هذا العدد، أي ما يعادل حصيلة وفيات الاتحاد السوفياتي السابق أثناء احتلال موسكو لأفغانستان بين 1979 و1989.
وبدأ النزاع في شرق أوكرانيا في 2014 بعد الإطاحة بالرئيس المؤيد لروسيا وقتئذ فيكتور يانوكوفيتش، وضم موسكو شبه جزيرة القرم، حيث تقاتل قوات مدعومة من موسكو القوات المسلحة الأوكرانية.
ووفق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، قُتل نحو 14 ألف شخص هناك بين 2014 ونهاية عام 2021، منهم 3106 مدنيون.
* بؤس
ومنذ 24 فبراير، اضطر ثلث سكان أوكرانيا، إلى ترك منازلهم في أكبر أزمة نزوح بشري في العالم، وفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ووفقاً لبيانات المفوضية يوجد في الوقت الراهن أكثر من 6.6 مليون لاجئ من أوكرانيا في أنحاء أوروبا أكثرهم في بولندا وروسيا وألمانيا. إضافة إلى الخسائر البشرية، فقدت أوكرانيا سيطرتها على نحو 22 في المائة من أراضها منذ ضم روسيا للقرم في 2014 وفقاً لإحصاءات «رويترز».
كما فقدت مساحات شاسعة من ساحلها، وتقوض اقتصادها، وتحولت بعض المدن إلى أراضٍ قاحلة بسبب القصف الروسي.
وكشفت تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عن أن الاقتصاد الأوكراني سينكمش 45 في المائة في 2022، والتكلفة الفعلية بالدولار في أوكرانيا غير واضحة.
وكان رئيس الوزراء دنيس شميهال قال في يوليو (تموز)، إن إعادة الإعمار الكلية بعد الحرب ستكلف قرابة 750 مليار دولار وقد تكون أعلى بكثير.
وكانت الحرب باهظة التكاليف لروسيا أيضاً، على الرغم من أنها لا تفصح عنها لأنها من أسرار الدولة. لكن، إلى جانب التكاليف العسكرية، حاول الغرب معاقبة موسكو بفرض عقوبات قاسية سببت أكبر صدمة للاقتصاد الروسي منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في 1991.
ويتوقع البنك المركزي الآن انكماش الاقتصاد البالغ حجمه 1.8 تريليون دولار بما بين أربعة وستة في المائة في 2022، وهو ما يقل عن توقعات في أبريل (نيسان) الماضي، بانكماشه بين ثمانية وعشرة في المائة. ومع ذلك، لا تزال التداعيات قاسية على الاقتصاد الروسي ولم تتضح على نحو كامل بعد.
واستبعدت موسكو من أسواق المال الغربية وتعرّض معظم أفراد نخبتها لعقوبات، وتواجه مشكلات في استيراد بعض المواد مثل الرقائق الدقيقة. وفي الشهر الماضي تخلفت عن سداد سنداتها الأجنبية للمرة الأولى، منذ الشهور الكارثية التي أعقبت الثورة البلشفية في 1917.
* الأسعار
أدى الغزو والعقوبات الغربية على موسكو، إلى زيادات حادة في أسعار الأسمدة والمعادن والطاقة، ونتج من ذلك أزمة غذاء مستعرة وموجة تضخمية تضرب الاقتصاد العالمي. وروسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية، وأكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي والقمح وأسمدة النيتروجين والبلاديوم.
وبعد فترة وجيزة من بدء الغزو قفزت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها، منذ المستويات القياسية التي سجلتها في 2008. وتسببت محاولات خفض الاعتماد على منتجات النفط والغاز الروسية أو حتى تحديد سقف لها، في تفاقم أسوأ أزمة طاقة يشهدها العالم منذ حظر النفط العربي في السبعينيات.
وقفزت أسعار بيع الجملة للغاز في أوروبا بعد خفض موسكو تدفقاته عبر خط أنابيب «نورد ستريم1»، أما في حال توقف إمدادات الغاز كلية، فذلك سيدخل منطقة اليورو في ركود، مع انكماشات حادة في ألمانيا وإيطاليا وفقاً لـ«غولدمان ساكس».
*النمو
يتوقع صندوق النقد الدولي الآن نمو الاقتصاد العالمي 3.2 في المائة هذا العام انخفاضاً من 6.1 في المائة في العام الماضي، وأقل من توقعات في أبريل بنموه 3.6 في المائة، وتوقعات في يناير (كانون الثاني) بنمو نسبته 4.4 في المائة وتوقعات في أكتوبر (تشرين الأول) بنمو نسبته 4.9 في المائة. ووفقاً لتصور بديل «مقبول»، يشمل انقطاعاً تاماً لإمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا بحلول نهاية العام، وانخفاض صادرات النفط 30 في المائة أخرى، فإن صندوق النقد الدولي يقول إن النمو العالمي سيتباطأ إلى 2.6 في المائة في 2022 واثنين في المائة في 2023 مع معدل نمو صفر فعلياً في أوروبا والولايات المتحدة في العام المقبل.
*أسلحة غربية
مدت الولايات المتحدة أوكرانيا بمساعدات أمنية بقيمة نحو 9.1 مليار دولار منذ 24 فبراير، تشمل أنظمة «ستينغر» للدفاع الجوي، وصواريخ «جافلين» المضادة للدبابات، ومدافع «هاوتزر» عيار 155 مليمتراً، ومعدات وقاية من المواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. وثاني أكبر مانح لأوكرانيا هي بريطانيا التي قدمت دعماً عسكرياً بلغ 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.72 مليار دولار). ووافق الاتحاد الأوروبي على مساعدات أمنية بقيمة 2.5 مليار يورو (2.51 مليار دولار).
