وأوضحت البعثة الأممية في بيان أنها "تتابع ببالغ القلق ما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة" لحل أزمة الشرعية بين الخصوم السياسيين.
وأكدت بأن "الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة التي تحيق بليبيا، لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة، وأن حلّ هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي لحقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديموقراطية".
كما دعت إلى "وقف التصعيد على الفور"، وجددت التأكيد على أن "استخدام القوة من جانب أي طرف أمر غير مقبول ولن يؤدي إلى أي نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي".
ويتفاقم الانقسام في ليبيا مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس انبثقت من اتفاق سياسي قبل عام ونصف يرأسها عبد الحميد الدبيبة الرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة فتحي باشاغا عيّنها البرلمان في شباط/فبراير الماضي ومنحها ثقته في آذار/مارس وتتّخذ من سرت (وسط) مقرّاً موقتاً لها بعدما مُنعت من دخول طرابلس رغم محاولتها ذلك.
وحاولت الحكومة المعينة من قبل مجلس النواب الترويج مراراً إلى اعتمادها "الخيار السلمي" لدخول العاصمة ومباشرة مهامها، لكنها باتت تروّج مؤخراً لخيار القوة لتحقيق ذلك.
ويعتقد أن استعدادات تجرى لشن هجوم عسكري لقوات موالية لحكومة فتحي باشاغا، يمكن أن يحدث في أي وقت في الفترة المقبلة.
ونبّهت حكومة باشاغا في بيان الثلاثاء إلى أن "لا ظلم ولا قتال مع من اتبع الشرعية"، في تحذير للمجموعات المسلحة الرافضة دخول الحكومة إلى طرابلس.
كما أكدت الحكومة على "العفو والصلح لكل من ينضم تحت لواء الشرعية ويعمل تحت سلطة الحكومة الليبية".
© 2022 AFP
