بعد التحشيد العسكري الذي شهدته العاصمة الليبية طرابلس، إثر الخلاف المستمر بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من اللجوء إلى العنف.
وأكدت في بيان على موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء، أنها تتابع ببالغ القلق ما يجري من تحشيد للقوات وتهديدات باللجوء إلى القوة لتسوية مزاعم الشرعية في البلاد.
كما أشارت إلى أن الانسداد السياسي الحالي وجميع أوجه الأزمة التي تواجهها ليبيا لا يمكن حلها بالمواجهة المسلحة، وأن حلّ هذه القضايا لا يأتي إلا من خلال ممارسة الشعب الليبي لحقه في اختيار قادته وتجديد شرعية مؤسسات الدولة عبر انتخابات ديمقراطية.
وقف التصعيد
وأكدت البعثة أنها ستواصل العمل مع المؤسسات الليبية المعنية وجميع الجهات الفاعلة لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح في أقرب وقت ممكن.
إلى ذلك، دعت إلى وقف التصعيد على الفور، مؤكدة مجدداً أن استخدام القوة من جانب أي طرف أمر غير مقبول ولن يؤدي إلى أي نتيجة من شأنها ضمان اعتراف المجتمع الدولي.
أتى هذا التحذير بعد أن رفع رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، أمس من درجات الحماية في محيط المقرات الحكومية، مع اعلان منافسه قبل أيام عزمه التوجه للعاصمة من أجل استلام السلطة، وتحسبّا من أي هجوم قد تشنّه الميليشيات الموالية لباشاغا، والتي تتمركز بكامل عتادها في ضواحي طرابلس.
يشار إلى أن هذا النزاع بين الحكومتين مستمر منذ أشهر، فيما لا يبدو له في الأفق أي حل وشيك.
ومن الصعب توّقع نتائج هذا الصراع على السلطة بين حكومة باشاغا المدعومة من البرلمان ومن الجيش، وتنتشر القوات الموالية لها بكامل عتادها في ضواحي طرابلس، وبين حكومة الدبيبة المدعومة من المجلس الأعلى للدولة ومن أقوى المليشيات المسلحة بالغرب الليبي، التي حوّلت وسط العاصمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، وسط مخاوف من أن تكون القوّة هي الخيار الحاسم لهذا الخلاف.
