سجلت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب خديجة أروهال، أن المقاولين الذاتيين الذين اختاروا الخروج من القطاع غير المهيكل والعمل في وضوح مع مصالح الدولة، يخضعون لاقتطاعات دون تحديد ما يقابلها من خدمات.
وقالت أروهال في سؤال كتابي وجهته إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، إن هؤلاء المقاولين الذاتيين يخضعون لاقتطاعات من طرف صندوق الضمان الاجتماعي تبلغ قيمتها حوالي 300 درهم دون تحديد ما يقابلها من خدمات.
وعزت برلمانية “الكتاب” هذا الوضع إلى ما وصفته بـ”الغموض الذي يكتنف العلاقة بين الطرفين، وعدم توضيح شروط استفادتهم من التغطية الصحية والاجتماعية”، الأمر الذي دفع بالعديد منهم، تؤكد أروهال، إلى تقديم طلبات التشطيب عليهم من سجلات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والعودة مجددا للعمل في القطاع غير المهيكل، ما دامت وضعيتهم الجديدة لا تمكنهم من الاستفادة من برنامج خدمات الحماية الاجتماعية الذي أطلقته الحكومة.
وطالبت البرلمانية ذاتها الوزيرة علوي، بالكشف عن الأساس القانوني المعتمد في إخضاع المقاولين الذاتيين لاقتطاعات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعن الخدمات التي يوفرها لهم، وسبل تعزيز التواصل مع المعنيين للاطلاع على حقوقهم وواجباتهم.
