حرق زعيم التيار الصدري مراحل التصعيد مع الإطار التنسيقي بمحاصرة مجلس القضاء العراقي وإجباره على تعليق أعماله «احتجاجاً على اعتصام أنصار الصدر في بغداد».
ونصب المئات من أنصار التيار سرادق أمام مبنى مجلس القضاء تمهيداً لبدء اعتصام مفتوح إلى حين تحقيق المطالب؛ «حل البرلمان، تحديد موعد لانتخابات مبكرة، عدم تسييس القضاء، وضمان استقلال الادعاء العام العراقي».
وتشير مصادر مطلعة، إلى أن «مناوشات بين التيار الصدري والقضاء بدأت ليل الاثنين على خلفية تصريح للقاضي فائق زيدان قال فيها إن القضاء يقف على مسافة واحدة من الجميع»، قادت الصدر إلى قرار محاصرة السلطة القضائية.
ويبدو أن الصدر فهم من تصريحات زيدان أن الأخير لن يستجيب لطلب حل البرلمان، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة، واتخاذ إجراءات قانونية بحق رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي على خلفية التسريبات الصوتية.
وأصدر القضاء مذكرات قبض بحق قيادات في التيار الصدري اتهمت المحاكم بالتستر على الفاسدين والانحياز لطرف سياسي على حساب الآخر، كان أبرزهم مصلح العراقي، أحد الناطقين باسم الصدر، الذي قال إن، «القوم في السر ليس القوم في العلن»، في إشارة إلى القضاء.
ورفع الصدر من احتمالات «الانفلات» حين لوح بتجميد عمل اللجان المشرفة على الاحتجاج الصدري، ما قد يعني تكتيكاً جديداً للسماح للمتظاهرين بالتحرك من دون قيادة، ورداً على قرار القضاء تعليق أعماله.
ويقول قيادي من ائتلاف دولة القانون، إن «القضاء أجاد التعامل مع تصعيد الصدر من خلال إحراجه ووضعه في صورة الفاعل الذي تسبب بتعطيل أهم سلطة في النظام العراقي».
لكن مستشارين سياسيين من التيار والإطار، تحدثوا للشرق الأوسط، أكدوا أن الصدام لن يحدث وما يجري الآن «فوضى تحت السيطرة»، وما أن تندلع شرارة الاشتباك فستكون محدودة في نطاق «أهداف استراتيجية».
وتتسارع الأحداث السياسية والميدانية في العراق بشكل قد يقرب لحظة الصدام، ما لم يُجبر طرف ما على الاستسلام، لكن هذا المسار الاستثنائي في الأزمة يثير قلق فاعلين عراقيين من انهيار «الشرعية وفقدان الاعتراف الدولي بالنظام العراقي»، كما يعبر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي طالب في بيان صحافي عقب محاصرة مجلس القضاء بالاحتكام للدستور.
لكن التصعيد الذي يقوده الصدر الآن لا يسمح له بالتراجع لأن ذلك سيقضي عليه سياسياً، ويجبره في الوقت نفسه على الاستمرار في دفع كرة الثلج إلى النهاية، لكن خطة ملء الفراغ ليست واضحة حتى الآن، فيما تتزايد الشكوك في موقف حلفاء الصدر من تأييد هذا المسار.
ورغم التصعيد الأخير، فإن حكومة الكاظمي تمتلك فرصة أكبر الآن في استغلال العجز السياسي وفرض تسوية قابلة للتنفيذ، لكن مذكرات القبض التي أصدرها القضاء بحق قيادات تابعة للصدر تمثل أكبر عائق أمام جهود الكاظمي.
ويعتقد مقربون من الإطار التنسيقي أن التصعيد المباشر ضد مجلس القضاء «يستدعي الدفاع عن الشرعية بفعل أكبر من محاصرة المجلس»، ما قد يفتح الباب سريعاً للصدام المباشر بين الطرفين.
