نفى بيان لمكتب الاتصال الإسرائيلي بالعاصمة المغربية، ما نشر على موقع “هيسربيس ” المغربي ، يوم الإثنين، بشأن ما يسمى بمكتب “الوساطة ” الذي يوفر للشباب المغربي العمل في إسرائيل، الواقع بمدينة الدارالبيضاء.

وذكرت مواقع إعلامية مغربية ، تعرض يثير الشكوك حول تعرض مئات المواطنين الراغبين في العمل بإسرائيل لعمليات نصب، من طرف مراكز وساطة وهمية، 

وأكد بيان مكتب الاتصال الإسرائيلي ، أنه لا تربطه أي علاقة  توقيع بما يسمى “مكتب الوساطة ” الذي يوفر العمل في إسرائيل أو بأي مكتب أخر يدعي إصدار تأشيرات عمل في إسرائيل.

قالت مصادر متطابقة،  بأن المكتب الوهمي عرف إقبال  كبير من المغاربة  العاطلين والباحثين عن العمل بإسرائيل، وذلك بعد إنتشار خبر إبرام اتفاقية شهر يونيو الماضي بين المغرب واسرائيل، مضيفة أنه طيلة الأسبوعين المنصرم والجاري، توافد عشرات الشباب في شارع مصطفى المعاني بقلب الدار البيضاء، حيث يوجد مقر المكتب المذكور، وهم يتأبطون ملفاتهم في انتظار دورهـم لوضعها، أملا منهم في قبول طلباتهم، خاصة أمام إغراءات الأجور التي وُعِدوا بها، إضافة إلى أنه يُطلَب منهم عمولات للإسراع بوضع ملفاتهم ضمن الأوائل.

وأكد موقع “الأحداث المغربية” أن أحد الوسطاء صرَّح أن هناك فوجا من العمال سافر فعلا إلى إسرائيل، وهو ما كذبه مصدر من السفارة الإسرائيلية، مبينة نقلا عن أحد الشبان، أن الملف يتضمن وثائق عادية، من بينها طلب العمل، وشهادة العمل، وبطاقة السوابق وأخرى، دون أداء أي رسوم، في انتظار البت في ملفاتهم من طرف الجهات المسؤولة، مضيفا أن هناك شبانا قدموا من مختلف مدن المملكة، خاصة العاملين في قطاع البناء، وأيضا التمريض من الذكور والإناث، دون مطالبتهم بأي مبلغ مالي، في مقابل تأكيد آخرين تسليمهم مبالغ تتراوح بين 500 وألف درهم لوسطاء المكتب.

واستغرب مصدر، وصفته الجريدة بـ”العليم”، من لجوء مكتب خاص للوساطة للقيام بهذه المهمة، خاصة أن وزارة الداخلية هي من تكلَّفت بانتقاء الملفات في كثير من المناطق التي توجد بها يد عاملة في البناء حسب قوله، مضيفا أن الانتقاء النهائي للملفات لن يتم سوى بعد القيام بتحريات وأبحاث من طرف المصالح الأمنية، ومحذِّرا من تعرض الباحثين عن العمل في إسرائيل للنصب والاحتيال، وهـو ما يستوجب تحرك المصالح الأمنية لإنقاذ عشرات المغاربة من عمليات نصب محتملة.

في 21 يونيو الماضي، التقت وزيرة الداخلية الإسرائيلية نظيرها المغربي عبد الوافي لفتيت، باشرتا الإعداد لجلب عمالة مغربية متنوعة إلى تل أبيب، يمكن أن تصل إلى 15 ألف عامل ومئات المهندسين.

وقال رئيس فرع البناء والأخشاب في الهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال)، يتسحاق مويال، إن قطاع البناء بمختلف فروعه ومجالاته يحتاج اليوم إلى 40 ألف عامل في عشر مهن مختلفة. ومنذ تخفيف القيود التي فرضها فيروس كورونا، يجد قادة الفرع صعوبة في وصول عمال أجانب، خصوصا من أوروبا الشرقية والصين. والعمالة المحلية الإسرائيلية المسنودة بعمالة فلسطينية لم تعد كافية، مع العلم أن هناك 120 ألف عامل فلسطيني بتصريح من الضفة الغربية و22 ألف عامل من قطاع غزة.

وكشف مويال، أنه، في أعقاب الجهود التي بذلتها وزارتا الخارجية في البلدين، والتي توجت بلقاء الوزيرة شاكيد مع وزير الشؤون الخارجية في المغرب، ناصر بوريطة، اتفق على أن تبدأ إسرائيل ببرنامج تجريبي أولي لتوظيف بضع مئات من العمال المغاربة في قطاع البناء وبضع عشرات في قطاع التمريض ومرافقة المسنين. وأعرب مويال عن أمله في بلوغ استقبال أكثر من 15 ألف عامل مغربي على دفعات مختلفة. وأكد أن معرفته بمستوى هذه الفروع من العمل في المغرب، تجعله متفائلا بتحسين وتيرة البناء بإسرائيل في المستقبل القريب. وقال إن الدفعة الأولى من العمال المغاربة في قطاع البناء يمكن أن تصل لإسرائيل بحلول سنة 2023.

وفي ديسمبر 2020، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف علاقاتهما الدبلوماسية كجزء من معاهدة إبراهيم التي وقعها الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، وأسهمت في تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول عربية.

وسبق لوزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، أن زارا المغرب عقب استئناف العلاقات بين البلدين.

توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الملكية المغربية والاتحاد الإسرائيلي للمصارعة