طوى النزاع الروسي الأوكراني شهره السادس، مفتتحاً السابع فوق جثث عشرات الآلاف من القتلى والملايين من النازحين، فضلاً عن أزمات اقتصادية في أنحاء العالم.
فقد خلف هذا الصراع الذي انطلق في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، يوم أطلقت موسكو ما وصفتها بالعملية العسكرية على أراضي الجارة الغربية آلاف القتلى وملايين النازحين ودمار هائل.
موت وجثث
إذ لقي 5587 مدنيا حتفهم وأصيب 7890 ، بحسب ما ذكرت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في 22 أغسطس، لكن الحصيلة الفعلية أعلى من ذلك بكثير.
كما أشارت إلى أن معظم القتلى أو المصابين من ضحايا الأسلحة المتفجرة مثل المدفعية والصواريخ والضربات الجوية.
فيما أعلن قائد القوات المسلحة الأوكرانية الجنرال فاليري زالوجني قبل يومين أن "قرابة تسعة آلاف من الجنود الأوكرانيين قتلوا في الحرب"، في أول حصيلة وفيات يعلنها الجيش رسمياً، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
في حين لم تعلن روسيا عدد القتلى بين صفوف جنودها. لكن وفقا لتقديرات المخابرات الأميركية قُتل نحو 15 ألف جندي روسي حتى الآن في أوكرانيا وأصيب ثلاثة أمثال هذا العدد، أي ما يعادل حصيلة وفيات الاتحاد السوفيتي السابق أثناء احتلال موسكو لأفغانستان بين 1979 و1989.
بؤس ونزوح
إلى جانب ذلك، دفع الصراع ثلث سكان أوكرانيا، أي ما يتجاوز 41 مليون نسمة، إلى ترك منازلهم في أكبر أزمة نزوح بشري في العالم، وفقا لمفوضية اللاجئين.
فيما يتواجد في الوقت الراهن أكثر من 6.6 مليون لاجئ أوكراني في كافة أنحاء أوروبا أكثرهم في بولندا وروسيا وألمانيا.
إضافة إلى الخسائر البشرية فقدت السلطات الأوكرانية سيطرتها على نحو 22 بالمئة من أراضيها منذ ضم روسيا للقرم في 2014 ، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
كما فقدت كييف مساحات شاسعة من ساحلها، وتقوض اقتصادها وتحولت بعض المدن إلى أراض قاحلة بسبب القصف الروسي، في حين كشفت تقديرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الأوكراني سينكمش 45 بالمئة في 2022.
كلفة باهظة على روسيا
بدورها تحملت روسيا ضربات موجعة، فقد كانت المعارك باهظة التكاليف أيضا، على الرغم من أن الكرملين لا يفصح عنها لأنها من أسرار الدولة.
وإلى جانب التكاليف العسكرية، تحملت موسكو سيف العقوبات المؤلم.
فقد حاول الغرب معاقبة موسكو بفرض عقوبات قاسية سببت أكبر صدمة للاقتصاد الروسي منذ انهيار الاتحاد السوفيتي في 1991.
في حين يتوقع البنك المركزي الروسي الآن انكماش الاقتصاد البالغ حجمه 1.8 تريليون دولار بما بين أربعة وستة بالمئة في 2022 وهو ما يقل عن توقعات في أبريل بانكماشه بين ثمانية وعشرة بالمئة.
إلا أنه مع ذلك لا تزال التداعيات قاسية على الاقتصاد الروسي ولم تتضح على نحو كامل بعد، لاسيما بعد أن استُبعدت موسكو من أسواق المال الغربية وتعرض معظم أفراد نخبتها لعقوبات وواجه مشكلات في استيراد بعض المواد
مثل الرقائق الدقيقة.
نار الأسعار
إلى ذلك، أدى النزاع والعقوبات الغربية على موسكو إلى زيادات حادة في أسعار الأسمدة والمعادن والطاقة، ونتج عن ذلك أزمة غذاء مستعرة وموجة تضخمية تضرب الاقتصاد العالمي.
لاسيما أن روسيا هي ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية وأكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي والقمح وأسمدة النيتروجين والبلاديوم.
وقفزت أسعار النفط العالمية إلى أعلى مستوياتها منذ المستويات القياسية التي سجلتها في 2008.
في حين تسبت محاولات خفض الاعتماد على منتجات النفط والغاز الروسية أو حتى تحديد سقف لها في تفاقم أسوأ أزمة طاقة يشهدها العالم منذ السبعينيات.
كما قفزت أسعار بيع الجملة للغاز في أوروبا بعد خفض روسيا تدفقاته عبر خط أنابيب نورد ستريم 1. فيما يتوقع أن يدخل توقف إمدادات الغاز كليا منطقة اليورو في ركود، مع انكماشات حادة في ألمانيا وإيطاليا وفقا لجولدمان ساكس.
بحر السلاح
بين كل تلك التداعيات، سجل بحر من السلاح، فقد مدت الولايات المتحدة أوكرانيا بمساعدات أمنية بقيمة نحو 9.1 مليار دولار منذ 24 فبراير شباط تشمل أنظمة ستينجر للدفاع الجوي وصواريخ جافلين المضادة للدبابات ومدافع هاوتزر عيار 155 مليمترا ومعدات وقاية من المواد الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.
أما ثاني أكبر مانح لأوكرانيا فكانت بريطانيا التي قدمت دعما عسكريا بلغ 2.3 مليار جنيه إسترليني (2.72 مليار دولار.
كذلك ووافق الاتحاد الأوروبي على مد ك بمساعدات أمنية تبلغ 2.5 مليار يورو (2.51 مليار دولار).
