انطلقت اليوم ورشة العمل الأولى لسلسلة الورش الخاصة برفع كفاءة الخبراء والمراقبين الاجتماعيين العاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية التابعة للوزارة على مستوى محافظة الجمهورية، حيث استهدفت الورشة الأولى محافظتي القاهرة والجيزة، تحت رعاية نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي. 

وشهدت الورشة مشاركة مجدي حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وحسين إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي، وحضور مشاركين من الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي ووحدة حماية الطفل أحد المشروعات التابعة لليونيسف والخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد مجدي حسن، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن الورش تأتى إنطلاقاً من رؤية الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالعديد من المجالات داخل الوزارة، في إطار التعاون بين الوزارة ممثلة في الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ومكون العدالة التصالحية وعدالة الأطفال التابع لليونيسف، حيث تستهدف خطة العمل تنفيذ 9 ورش تدريبية؛لتغطية 252 مكتب مراقبة اجتماعية علي مستوي الجمهورية وباستهداف 250 متدربا ومشاركا.

وأضاف أن الورشة  تستهدف رفع كفاءة العاملين بمكاتب المراقبة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن، والارتقاء بمستوي التقارير المقدمة إلي النيابة العامة وتوحيدها، والتأكيد على الفهم الواضح للتدابير التي يمكن تنفيذها مع الأطفال، وأهمية العرض الدقيق والواضح علي النيابة العامة والجهات القضائية، وتستهدف الورشة التأكد من وضوح القوانين واللوائح المنظمة للعاملين داخل مكاتب المراقبة الاجتماعية، وتوضيح الرؤية لدي الخبراء والمراقبين الاجتماعيين بهذه المكاتب، وآليات التصنيف وأنواعه وأماكن تنفيذ التدابير البديلة ، وأهمية المتابعة أثناء تنفيذ التدابير للأبناء، وأهمية تفعيل مفهوم العدالة التصالحية أثناء التعامل مع الأبناء، والتأكيد علي أهمية الإلتزام بالتصنيف والتوزيع الدقيق للأبناء أثناء عرض التقارير علي النيابة العامة والجهات القضائية، بما يتناسب مع التصنيف السليم من حيث نوع الجريمة والفئة والمرحلة العمرية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن ذلك يأتي في ضوء ماتقوم به الوزارة في مجال العمل مع الأطفال فاقدى الرعاية الأسرية والأطفال المعرضين للخطر والأطفال في تماس مع القانون والأطفال فى نزاع مع القانون، واستكمالاً لما تقوم به اللجنة التنسيقية للعدالة التصالحية برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والصادر بها القرار الوزاري رقم 189 لسنة 2022، ولما يتم داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للدفاع الإجتماعي، حيث يتم العمل فيها على تفعيل مفهوم العدالة التصالحية، والذي يتم تطبيقه حالياً في عدد 9 مؤسسات رعاية اجتماعية.