بُعيد إطلاق الدول الغربية مجموعة واسعة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ناقش الرئيس الأميركي جو بايدن فيما إذا كانت الإجراءات تتسبب بالفعل في «انهيار» الاقتصاد الروسي، إلا إنه بعد 6 أشهر تبدو الصورة غير واضحة المعالم، بحسب تقرير لصحيفة «واشنطن بوست».
وبينما يتفق معظم الاقتصاديين على أن روسيا تعاني من أضرار حقيقية ستزداد بمرور الوقت، فإن الاقتصاد، على الأقل ظاهرياً، لا يبدو بعدُ أنه ينهار، وفقاً للتقرير.
وسرعان ما انعكس الانخفاض الأولي في قيمة الروبل بعد أن حدت الدولة من معاملات العملة وبعد انخفاض الواردات الروسية، وهي صورة اقتصادية بالكاد يمكن وصفها بأنها صحية، ولكنها هدأت مخاوف الجمهور بشأن أزمة العملة.
ولفت التقرير إلى أن نسبة البطالة لم ترتفع بشكل ملحوظ، كما تستمر روسيا في كسب ما يعادل مليارات الدولارات شهرياً من صادرات النفط والغاز.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد الروسي بنسبة 6 في المائة هذا العام؛ وهو انخفاض حاد، ولكن أقل من 10 في المائة أو أكثر التي توقعها بعض الاقتصاديين في بداية غزو أوكرانيا.
وفي هذا الإطار، أوضحت نائبة كبير الاقتصاديين في «معهد التمويل الدولي»، إلينا ريباكوفا، أنه «للحفاظ على معدل البطالة مستقراً عند نحو 4 في المائة، ضغط الكرملين على الشركات المتعثرة لمنح العمال إجازة مدفوعة الأجر جزئياً أو لتقصير ساعات عملهم بدلاً من تسريحهم».
ولفتت إلى أن ذلك سيساعد في منع الاضطرابات على المدى القصير، لكنه لن يدوم على المدى الطويل.
وفي موسكو وسانت بطرسبرغ، لا تزال المطاعم والبارات مزدحمة ومحال البقالة ممتلئة، وفقاً للتقرير، حتى لو ارتفعت الأسعار وبات يصعب العثور على بعض السلع المستوردة، على حد وصفه.
ويقول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العقوبات الغربية فشلت، لكن التقرير أشار إلى أن أقواله تلك تتناقض مع معاناة بعض القطاعات الصناعية في البلاد.
وأكد التقرير أن تصنيع السيارات والسلع الأخرى انخفض بسبب عدم قدرة الشركات على استيراد المكونات الأساسية، مما أدى إلى ظهور عدد من العمال الساخطين في بعض المدن، كما أشار إلى أن شركات الطيران خفضت الرحلات الدولية إلى نحو الصفر، كما قامت بتسريح الطيارين وتفكيك بعض الطائرات لقطع الغيار التي لم يعد بالإمكان شراؤها من الخارج.
كذلك؛ «فر آلاف الأشخاص المتعلمين من البلاد، بينما أغلقت مئات الشركات الأجنبية؛ بما في ذلك (إيكيا) و(ماكدونالدز)، أبوابها، وأظهرت الميزانية الفيدرالية الروسية في يوليو (تموز) الماضي بوادر الضيق» وفقاً للتقرير
وقال الاقتصادي الروسي في «كلية آي إي برزنس» بمدريد، ماكسيم ميرونوف، إن «العقوبات تعمل بالتأكيد، ولكن للأسف أبطأ بكثير مما كان يتوقعه الجميع قبل 6 أشهر».
ويرى الاقتصاديون أن إلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد الروسي يتمثل في قطع الاتحاد الأوروبي «شريان الحياة لموسكو»؛ على حد وصف التقرير، وهو عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي.
وحظرت أميركا وبريطانيا واردات النفط والغاز الروسية، لكن أوروبا؛ التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية، وافقت فقط على تقييد الإمدادات بمرور الوقت.
ويدفع البيت الأبيض وآخرون لاتخاذ إجراءات فورية أكثر من خلال تحديد سقف عالمي لأسعار النفط الروسي؛ الأمر الذي سيجبر موسكو على البيع بسعر مخفض مقارنة بالأسعار العالمية.
وحسبما قال مسؤول كبير في إدارة بايدن لصحيفة «واشنطن بوست»، اشترط عدم الكشف عن هويته، يضغط الدبلوماسيون الأميركيون على الحلفاء لقبول الحد الأقصى الذي يعدّونه «أكبر إجراء اقتصادي كلي باق»، وقال المسؤول إن «روسيا تواجه ركوداً اقتصادياً حاداً، ومن شبه المؤكد أن الركود سيستمر في العام المقبل أيضاً».
وأضاف: «لقد تمكنوا من جعل الركود الاقتصادي أقل حدة قليلاً بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، لكنني أعتقد أن ما نراه الآن هو نوع من (اقتصاد بوتيمكين)».
وبحسب التقرير؛ توقفت روسيا عن نشر العديد من الإحصاءات الاقتصادية، مما يجعل من الصعب الحكم على مدى شدة العقوبات، لكن بعض البيانات يظهر بوادر ضائقة.
وتراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 10 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بالعام الماضي؛ حيث حد الروس من إنفاقهم، فيما وصلت ثقة المستهلك لأدنى مستوى لها منذ عام 2015، ولا يخطط 78 في المائة من الروس لعمليات شراء كبيرة، وفقاً لخبيرة العقوبات في «المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية» ماريا شاجينا.
من جهتهم، قال اقتصاديون بجامعة «ييل» في ورقة بحثية حديثة إن العقوبات تسبب ألماً هائلاً للاقتصاد الروسي؛ إذ رأوا أن «عناوين الأخبار المهزومة التي تجادل بأن الاقتصاد الروسي قد انتعش ليست واقعية، فالحقائق هي أن الاقتصاد الروسي يترنح».
ومع ذلك، ثبت أن بعض جوانب العقوبات سهلة الاختراق أو أنها ليست شديدة القسوة كما هو مأمول، بحسب التقرير. وقالت شاجينا إن «فشل أوروبا في وقف مشتريات النفط الروسي بسرعة بسبب اعتمادها عليه كان فرصة كبيرة ضائعة». وقرر الاتحاد الأوروبي أن يحظر معظم مشتريات الخام الروسي في ديسمبر (كانون الأول) ومنتجات النفط المكرر في فبراير (شباط) المقبلين.
ووفقاً لها: «لو كنا قد استهدفنا النفط منذ البداية، لرأينا بسرعة أكبر العواقب الهائلة التي كان يتحدث عنها السياسيون».
في يوليو، أبلغت روسيا عن عجز في الميزانية الفيدرالية قدره 900 مليار روبل مع انخفاض بعض مصادر الإيرادات الضريبية، و«فجوة ضخمة» تعادل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً للاقتصادي في «معهد الدراسات السياسية» في باريس لسيرفي غورييف، الذي قال أيضاً: «الآن بدأت العقوبات تؤتي ثمارها».