قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء 24 غشت الجاري، إن “نظام السجل الاجتماعي الموحد، الذي تشتغل عليه الحكومة، يشكل مدخلا لتمكين المواطنين من الدعم المباشر” مستحضرا تأكيد الملك محمد السادس، في خطاب عيد العرش، على تعزيز ورش الحماية الاجتماعية وتنزيله في أحسن الظروف.

وأضاف أخنوش، في تصريح للصحافة، عقب ترؤسه اجتماعا حول السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود، اليوم الأربعاء، بمدينة الرباط، أن “الاجتماع خصص للوقوف على مدى تقدم تفعيل هذا السجل، وتسريع عملية تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس” مشيرا أن “تفعيل هذه الآلية سيساعد على تحديد المحتاجين للدعم”.

“المنتسبين إلى نظام المساعدة الطبية “راميد” سيتم تحويلهم إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض متم السنة الجارية، على أن يتم، في أواخر السنة المقبلة، تقديم الدعم المباشر للأسر التي لديها أبناء يتابعون دراستهم (7 ملايين)، وكذا للأسر في وضعية هشاشة (3 ملايين)” أكد رئيس الحكومة.

وتجدر الإشارة، أنه بخصوص السجل الاجتماعي الموحد والآليات الكفيلة بتسريع إخراجه إلى حيز الوجود، وكذا مواصلة تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في احترام تام للأجندة الملكية، ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الأربعاء 24 غشت الجاري، بمقر رئاسة الحكومة، اجتماعا وُصف بـ”الهام”، حضره أعضاء الحكومة وكافة المعنيين بإنزال “البرامج الاجتماعية”، بحضور كل من عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، ومحمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، ونادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وشكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وخالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وعواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وغيثة مزور، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وحسن بوبريك، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخالد لحلو، المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

وبحسب بلاغ للحكومة، توصلت “الأيام 24” بنسخة منه فإنه “بعد استحضار التوجيهات الملكية بخصوص السجل الاجتماعي الموحد المتضمنة في خطاب عيد العرش، دعا رئيس الحكومة الجميع إلى التجند والتعبئة الشاملة من أجل التفعيل والتنزيل السليمين لهذا الورش، باعتباره الآلية ‏الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة”.

وأضاف المصدر نفسه، بأن “السجل الاجتماعي الموحد هو خطوة عملية هامة لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية”، مشيرا إلى أن “السجل الاجتماعي الموحد جزء من منظور متكامل لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، بما في ذلك استكمال التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022 ،و تعميم التعويضات العائلية ‏في نهاية 2023”.