نفت وزارة الاقتصاد والمالية، ما يتم تداوله على أحد المواقع الإلكترونية الذي ينتحل هوية وزارة الاقتصاد والمالية ويحمل شعارها ويضع رابطا للتسجيل الإلكتروني للاستفادة من "مبلغ 1700 درهم للمواطنين لتقليص حدة الأزمة المالية".
وأكدت الوزارة في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن "هذا الخبر مفبرك تماما ولا أساس له من الصحة، وغير صادر عن مصالحها المختصة، كما تنفي علاقتها بالموقع الإلكتروني الذي أصدر هذا الخبر".
ودعت الوزارة "عموم المواطنين إلى توخي الحذر من هذا الخبر التضليلي، وعدم مشاركته مع الآخرين والامتناع عن الولوج إلى هذا الموقع الإلكتروني".
وجددت الوزارة التذكير إلى أن "جميع البلاغات الصادرة عنها يتم نشرها عبر بوابتها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي وما دون ذلك فهو مجرد أخبار زائفة".
وأوردت أن "الوزارة لا تتحمل أي مسؤولية عن عواقب استخدام هذا الموقع المشبوه من طرف المواطنين، وتحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة في هذا الشأن".
