ترحيب واسع قوبلت به دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإطلاق حوار وطنى يشمل جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى من مختلف التيارات والتوجهات لتحديد أولويات العمل الوطنى فى المرحلة المقبلة. تكتسب الدعوة أهميتها من الظروف الراهنة التى يشهدها العالم فى ظل موجة عنيفة من الاهتزازات الاقتصادية والسياسية، نتيجة حالة الاستقطاب التى سببتها الحرب الروسية الأوكرانية، التى تتزامن مع فترة محاولة التعافى من الآثار الاقتصادية العنيفة لتأثيرات جائحة فيروس «كورونا». «الدستور» تستعرض فى التقرير التالى آراء ومطالب نواب وقيادات شعبية ومواطنين من محافظة المنوفية، بشأن الحوار الوطنى.

محمد موسى:التوسع فى تنظيم ملتقيات التوظيف بالتنسيق مع رجال الأعمال

يناقش الحوار الوطنى الموضوعات المتعلقة بالجانب الاجتماعى والأهلى والجانبين السياسى والاقتصادى والتى تشغل الرأى العام فى مصر فى السنوات الأخيرة.

بحكم رئاستى جمعية الهلال الأحمر المصرى بالمنوفية ودرايتى الجيدة بالقضايا الاجتماعية، فهناك أدوار مهمة تلعبها الجمعية ومؤسساتها لرعاية الأيتام من الجنسين من خلال توفير بيئة صحية لنشأة هؤلاء الأشخاص وتوفير جميع مستلزمات المعيشة وتقديم المساعدات التربوية والتعليمية فى جميع المراحل العمرية.

أيضًا توفير الرعاية الطبية الكاملة لهم خاصة الأطباء النفسيين لدمج هؤلاء الشباب فى المجتمع، إضافة إلى توفير فرص عمل لهؤلاء الشباب من الفتيان والفتيات فى أعمال مناسبة لهم وذلك لتشجيعهم على بناء أسر.

يلعب الهلال الأحمر دورًا كبيرًا فى المجتمع من خلال شريحة كبيرة من المتطوعين المنتشرين فى قرى ومراكز المنوفية من شباب المحافظة للمشاركة فى أعمال الإغاثة والمساعدات الإنسانية التى تقوم بها الجمعية خاصة فى ظل جائحة «كورونا».

كذلك يطلق الهلال الأحمر عددًا كبيرًا من القوافل الطبية فى جميع أنحاء المنوفية لتقديم الكشف والعلاج المجانى لغير القادرين فى هذه القرى.

وعلى هامش الحديث فى الشقين السياسى والاقتصادى أدعو الشباب إلى عدم القلق من المستقبل فى ظل الظروف الدولية والإقليمية، لأن ما تقوم به الحكومة بتوجيهات من الرئيس السيسى مثل توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل ما لا يقل عن ٢٠ مليون مصرى- ستساعد على تخطى أزمة التضخم العالمى الناجم عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. وهناك ضرورة للتوسع فى إقامة ملتقيات التوظيف بالتنسيق مع رجال الأعمال فى المحافظات والمحافظين والمسئولين عن ملف التوظيف.

هيثم شرابى: قضية الوحدة الوطنية والهوية والشخصية المصرية 

لا بد من إيجاد محددات للحوار الوطنى، وهى الاعتراف بثورة ٣٠ يونيو وبيان ٣ يوليو، ورفض مشروع تقسيم المنطقة ودعم استقلال القرار الوطنى ومحاربة الفساد. من الضرورى أن يدعم الحوار الوطنى مشروع الدولة الوطنية الموحدة، وإدانة الإرهاب والعنف ورفض مشاريع التقسيم، وعدم اعتبار جماعة الإخوان الإرهابية فصيلًا سياسيًا، والتبرؤ من كل أعمال العنف. ومن المهم التفريق بين سجناء الرأى وأعضاء تنظيم الإخوان وحلفائهم، الذين لم يرفعوا السلاح لكنهم ساعدوا ودعموا بالمال ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعى وتوفير غطاء سياسى وحقوقى وملاذ آمن للجماعة الإرهابية طوال سنوات. تتجلى أهمية الحوار الوطنى فى عدد القضايا التى يجب مناقشتها كمحددات للنهوض بمصر، وكذلك أولويات الحوار الوطنى التى يجب التركيز عليها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، على الصعيد الداخلى، وعلى رأسها قضية تحديد هوية وتوجه الاقتصاد الوطنى، وقضية الوحدة الوطنية وحماية الهوية والشخصية المصرية، وقضية نشر الوعى، 

شيرين مسعد: إتاحة القوائم النسبية وحماية الطبقة المتوسطة

الحوار الوطنى يهدف إلى تعزيز مفاهيم المصارحة والشفافية وتقبل الرأى والرأى الآخر، لذلك يتضمن الكثير من الملفات العامة والقضايا السياسية، ودراسة مدى مشاركة الأحزاب فيها.

ومن ضمن المطالبات فى هذا الملف، إتاحة القوائم النسبية وليست القوائم المطلقة، وأيضًا إقرار قانون المحليات، وقطع شوط فى الملف الاجتماعى لضمان حقوق الطبقتين المتوسطة والفقيرة.

وأهم شىء المصارحة ومعرفة ما تنفذه الدولة لتلك الطبقات، ومعرفة ما يدور فى الملف الاقتصادى وجهود تحسين حياة المواطنين وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وكيفية تعامل مصر مع صندوق النقد الدولى، وعرض مؤشرات التحسن الاقتصادى فى الفترات السابقة. وتوقيت الحوار جيد للغاية، وهو يجعل الشعب المصرى على قلب رجل واحد، ويسهم فى تعزيز مفاهيم الحوكمة والشفافية والمساءلة، ويضرب خير مثال على أن الدولة المصرية لم تشهد هذه الحالة من الديمقراطية من قبل.

والحوار يجمع طوائف الشعب دون إقصاء لمصلحة الدولة المصرية الجديدة، والحدث يعد سابقة لم يقم بها أى رئيس من قبل، بهدف استكمال بناء الجمهورية الجديدة التى يحلم بها كل مواطن مصرى، فى ظل اشتراك جميع طوائف الشعب والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات الطلابية والشبابية فى العمل العام، بما يزيد من حالة وشعور المصداقية لدى المصريين.

عبدالله الرفاعى: سد الفجوة بين الإرادة السياسية والأجهزة التنفيذية

فى ظل تحديات رهيبة لم تواجهها مصر سابقًا، بدءًا بإرهاب فصيل أراد حكم مصر حتى ولو بإبادة شعبها ومرورًا بجائحة «كورونا» التى أضرت بأكبر اقتصادات العالم ودمرت الأنظمة الصحية فى أغلبه، ونهاية بأزمة اقتصادية عالمية لم تحدث منذ الحرب العالمية الثانية- جاءت دعوة الرئيس السيسى لإقامة حوار وطنى شامل لإيجاد رؤية موحدة للخروج من الأزمة الحالية مثلما حدث بالأزمات السابقة. 

تأخر الوصول لهذه الرؤية حتى الآن بسبب وجود فجوة كبيرة بين الإرادة السياسية من ناحية، ومن ناحية أخرى بعض عناصر الإدارة التنفيذية فى الحكومة، وأطياف وكيانات داخلية اتفقت على ألا تتفق أبدًا على رؤية موحدة ومشتركة مع الدولة، مما اضطر الرئيس للدعوة لإجراء تغيير وزارى كبير أملًا فى ضخ دماء جديدة قادرة على مواجهة التحديات، وأتوقع حدوث تغييرات أخـرى على جميع المستويات. 

شيماء محمد: الاهتمام بالرقابة المحلية لتحقيق التوازن فى المجتمع ومراقبة العمل

بعد استقرار أوضاع الدولة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، كان من الضرورى مشاركة جميع الفئات فى العمل الوطنى ولم الشمل وفتح باب الحوار.

وأعلن المجلس القومى للمرأة عن مشاركته فى الحوار الوطنى، استجابة لدعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وبعد المكتسبات العظيمة التى حصلت عليها المرأة فى عهد الرئيس السيسى، وبعد ما ظهر من دور المرأة العظيم فى الوقوف بجانب الدولة المصرية، تشارك المرأة فى الحوار الوطنى للإلمام بكل مشاكل المجتمع، متمثلة فى مشاركة رئيس المجلس الدكتورة مايا مرسى فى مجلس أمناء الحوار.

والرئيس السيسى أثنى على دور المرأة المصرية، ولقب النساء بعظيمات مصر.

وللمرأة دور مهم فى الحوار، فهى على دراية واسعة بجميع المشكلات التى تواجه المجتمع، من خلال وجودها فى الشارع وملامسة جميع الأزمات على أرض الواقع، بناء على الخبرات السابقة.

والحوار الوطنى يجب أن يناقش أيضًا المحليات ودورها المهم فى تحقيق التوازن ومراقبة العمل، حيث إن نسبة مشاركة المرأة فى المجالس المحلية لا تقل عن ٢٥٪، وللمجلس القومى للمرأة دور مهم جدًا فى هذا السياق، عبر تأهيل السيدات والشابات.

أحمد فوزى:حسم ملف المجالس المحلية لتنفيذ برامج التنمية المستدامة واقتراح البدائل

الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، تقوم فلسفته على دعوة كل أطياف المجتمع بكل انتماءاتها الفكرية للجلوس على مائدة حوار، الهدف منها هو الخروج بعدد من الحلول والتوصيات للعديد من المشكلات والعقبات التى تحول دون إتمام عمليات التنمية.

ولعل صدق الدعوة يؤكد احترامها كل الاتجاهات الفكرية، وأن الوطنية ليست حكرًا على طرف أو جماعة دون الأخرى، فالغاية واحدة وهى حب الوطن والعمل على رفعته وارتقائه وتقدمه، ومهما اختلفت الوسائل فإننا متفقون فى الغاية.

الكل يقف أمام مسئولياته والجميع مطالب بأن يدلى بدلوه، شريطة أن يجرى تقييم ما يطرحه وتحديد آليات التنفيذ، حتى لا تكون المناقشة إهدارًا للوقت والجهد، لكننى أعتقد أن الوقت قد حان لتضافر كل الجهود لإيجاد حل لمشكلاتنا، فلم يعد الحل بيد طرف دون آخر.

ولا بد من الالتفات للاستحقاق الدستورى الرابع، وهو انتخابات المحليات، فبعد القيام بثورة ٣٠ يونيو ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات مجلسى النواب والشيوخ وانتخابات رئاسة الجمهورية، يتبقى حسم ملف المحليات. المجالس المحلية مجموعات يختارها المواطنون للمراقبة ومتابعة تنفيذ برامج التنمية المستدامة واقتراح البدائل ذات التكلفة الأقل والنتائج الأكثر واقعية. وجود المجالس المحلية بلجانها واختصاصاتها يضمن للمواطن وللحكومة تطبيق توصيات الحوار الوطنى، ومتابعة تنفيذ أفكار العقول التى شاركت فى الحوار.