قال رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، إن المفاوضات الجارية بين مصر وصندوق النقد الدولي بدأت قبل اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية، عند انتهاء البرنامج الماضي في 30 يونيو 2021.
وأضاف رئيس الوزراء، نقلاً عن بيان، مساء الخميس، أن رؤية الحكومة المصرية، كانت الحفاظ على علاقة ممتدة بين مصر والصندوق لا سيما في ظل الأزمات السائدة، ومنها مثلا أزمة جائحة كورونا، موضحاً: "وهنا أود التأكيد على أن الأزمة الروسية-الأوكرانية، حتى هذا التوقيت، لم تكن قد بدأت".
وتابع: "بنهاية العام الماضي 2021 ومع بداية العام الجاري كنا نتحدث بشأن برنامج دعم فني فقط من أجل مساعدة الدولة المصرية على استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي نقوم به للقطاعات المختلفة، وعندما حدثت الأزمة الروسية-الأوكرانية وما تبعها من الضغط على العملة الصعبة، فكرنا في إضافة مكون تمويل نقدي يمكن أن يُتاح للدولة المصرية، مع التأكيد على أن محتويات البرنامج التي كنا نحاول التوافق عليها قبل الأزمة هي ذات البنود التي نتفاوض بشأنها اليوم".
وأشار مدبولي إلى أن مسألة المفاوضات الجارية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي يثار حولها الكثير من النقاشات، فالبعض يتحدث بدون معرفة عن تفاصيل المفاوضات، مضيفاً: "هنا قد يسأل أحدهم لماذا لا تخبرونا بهذه التفاصيل؛ ذلك لأن هذه التفاصيل تحمل صفة الخصوصية والسرية للدولة إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الصندوق".
وأكد رئيس الوزراء على استمرار المفاوضات مع الصندوق وأنه لا يجبر الحكومة على اتخاذ أي إجراءات من الممكن أن تمس المواطن المصري، بل على العكس فإنه رحّب بحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي أعلنتها الحكومة وتقوم بتنفيذها؛ لأنه لا يوجد برنامج إصلاح اقتصادي يمكن أن يتم بنجاح دون أن يصاحبه برنامج حماية اجتماعية، بالتالي فالصندوق ليس لديه أي اعتراض أو تحفظ بل يرحب بكل برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة المصرية في الوقت الحالي.
وأشار مدبولي إلى أن التفاوض بين مصر وصندوق النقد الدولي يستهدف في الأساس استقرار الاقتصاد المصري وعدم تعرضه لأي هزات عنيفة نتيجة للأزمات الكبرى المحيطة، وهو ما يتم العمل عليه معا، موضحا: "أمل أن ننهي الاتفاق مع الصندوق في أقرب وقت فيما يخص كل مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان عن كل التفاصيل بمجرد التوصل إلى الاتفاق".
وأضاف: "سنبدأ مطلع سبتمبر تنفيذ الحزمة الاجتماعية الاستثنائية الجديدة التي وجّه بها الرئيس السيسي، مؤكدا أن الدولة المصرية قادرة على التعامل مع كل التحديات الكبيرة والأزمات التي تواجهها، كما أن الدولة ستكون مستعدة لأي تدخلات من شأنها حماية المواطن المصري".
