كشف مصدر عليم لـ “آخر ساعة” أن المجلس الشعبي البلدي لبلدية عنابة قرر القيام بخطوة أخرى تجاه مستأجري المحلات والخانات التجارية التابعة للبلدية المتخلفين عن تسديد المستحقات المالية، حيث أوضح المصدر أن مصالح البلدية وبعد محاولات التوصل لاتفاق مع التجار بهدف دفعهم نحو التسديد، باشرت، قبل أسابيع، الإجراءات القانونية بحق هته الفئة من التجار وذلك من خلال توجيه لهم إعذارات لمطالبتهم بتسديد الديون التي على عاتقهم، حيث استجاب بعض التجار لمقتضيات هذه الإعذارات وذلك من خلال الشروع في تسديد المستحقات المالية لخزينة البلدية، غير أن المبلغ المسترجع لم يرق إلى طموحات المجلس الشعبي البلدي الذي يهدف إلى استرجاع مع نهاية السنة 20 بالمائة من الديون المقدرة بـ 36 مليار سنتيم، فما تم استرجاعه إلى غاية الآن يفوق مليار سنتيم، في سياق ذي صلة، أوضح المصدر أن البلدية ستشرع في، شهر سبتمبر، في عملية سحب رخص الاستغلال من التجار الذين لم يلتزموا بدفع حقوق إيجار الخانات والمحلات التجارية، حيث ستقوم البلدية بعدها بعرض هذه الممتلكات للتأجير عن طريق المزايدة وتأتي هذه التطورات، نتيجة رفض البلدية لمطلب هذه الفئة من التجار المتمثل في مسح ديونهم مقابل التزامهم بتسديد حقوق الإيجار شهريا مستقبلا وهو المطلب الذي أكدت البلدية أنه غير قانوني، باعتبار أن التجار انتفعوا ماليا لسنوات من خلال القيام بأنشطة تجارية في ممتلكات البلدية بدون أن يدفعوا حقوق الإيجار، فوفقا للمعطيات التي قدمتها البلدية، هناك من التجار من لم يدفع حقوق الإيجار منذ 11 سنة ومنهم من أعاد تأجير المحلات والخانات التجارية بأسعار عالية جدا وهو الأمر الذي دفع البلدية، خلال الأشهر الأخيرة، إلى إتباع خيار تأجير الممتلكات عن طريق المزايدة، حيث يرى المجلس أنه من غير المعقول تأجير خانة في سوق يتواجد في وسط المدينة مقابل 80 دينار يوميا، هذا وتهدف البلدية من خلال عملية تثمين ممتلكاتها إلى تحقيق مداخيل مالية شهرية قدرها 3.5 مليار سنتيم.
وليد. هـ
