طالبت الجامعة الوطنية لأرباب ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إعفاء المهنيين من الحد الأدنى للضريبة ضمن مشروع قانون المالية 2023.
وأوضحت الجامعة، ضمن اجتماع جمعها، مع وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستديمة ليلى بنعلي، أن الوضعية المالية للمهنين لا تسمح لهم بتحمل أعباء جبائية كثيرة، خصوصا مع ارتفاع أسعار المحروقات، وثبات هوامش الأرباح، وارتباطهم بعقود صارمة مع الموزعين.
وشددت الجامعة أيضا على ضرورة الإسراع بإخراج المراسيم والنصوص التنظيمية لتفعيل القانون المتعلق بالهيدروكاربور، وإلغاء ضريبة الحد الأدنى وعدم إدراجها في مشروع قانون المالية المقبل.
وأشارت أنه تم الاتفاق مع الوزيرة على ضرورة عقد لقاء مع تجمع النفطيين المغاربة، للتوصل لحلول بشأن المشاكل والملفات العالقة بينهم وبين مسيري محطات الوقود، خاصة تلك تتخذ طابعا استعجاليا.
وأبرزت الجامعة أنها ستراسل وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بشأن إدراج مطلب إعفاء المهنيين من الأحد الأدنى للضريبة في مشروع قانون مالية 2023.
