سرقة آلاف الأشخاص للمياه يوميا بالمغرب يجر الوزير بركة للمساءلة
سرقة آلاف الأشخاص للمياه يوميا بالمغرب يجر الوزير بركة للمساءلة
وجّه رشيد حموني، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤال كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة يدعو فيه الحكومة إلى اتخاذ تدابير من أجل مراقبة وزجر الاستعمالات المفرطة وغير المشروعة للمياه، منبها إلى أن عدد مستغلي الماء من دون ترخيص يقدر بنحو 102 ألف شخصا.
وذكر رئيس التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن “بلادُنا لا تزال تعيش على إيقاع أزمة الجفاف وندرة المياه. وهي أزمة مرشحة للتحول من كونها عابرة وموسمية إلى كونها أزمة بنيوية وطويلة الأمد، لا سيما بالنظر إلى التغيرات المناخية الجارية والمستقبلية. مما يطرح تحدي الأمن المائي ضمن أولى الأولويات حاضراً ومستقبلاً”.
وأضاف البرلماني ذاته، “فقد نزلت نسبة ملء السدود إلى مستوياتٍ خطيرة وغير مسبوقة، حيث لا تتجاوز 26% يومه الخميس 25 غشت 2022، في حين كانت تبلغ في نفس اليوم من السنة الماضية نسبة 41%. وهو ما يؤشر على الوضع المائي الخطير”، مردفا أن “المياه الجوفية تعرف استغلالاً مفرطاً، حيث تُقدر كمية الموارد المائية المستنزفة وغير القابلة للتجديد بـ 1.1 مليار متر مكعب سنويا”.
ونبه النائب البرلماني إلى أنه “ما يزيد الوضع المائي تدهوراً ببلادنا هو ظاهرة سرقة الماء، إذ يُقدر عدد مستغلي الماء من دون ترخيص بنحو 102 ألف، في حين لا يتجاوز المرخص لهم نصف هذا العدد. وهو اختلالٌ هائل، لا سيما في ظل جفافٍ عصيب. كما أن معظم مستعملي المياه، ولو بشكلٍ مرخص، فإنهم يتجاوزون بكثير الكميات المرخص بجلبها واستعمالها”.
وأشار البرلماني إلى أن “العديدين لا يزالون يسقون فضاءاتٍ خضراء ويملؤون مسابح خاصة بالماء الصالح للشرب، في ظل ضعف المراقبة، على الرغم من المخالفة الصارخة لهذه الظواهر لقانون الماء المتقدم. وذلك في الوقت الذي لا يجد فيه مواطنات ومواطنون قطرة ماء واحدة”.
وتساءل البرلماني عن التدابير المتخذة من قبَل الوزارة ووكالات الأحواض المائية من أجل مراقبة وزجر الاستعمالات المفرطة وغير المشروعة للمياه وكذا الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لتقوية وتعزيز شرطة المياه والارتقاء بأدوارها.
