ذكر تقرير أن ظاهرة "التعليم الوردي" في المجر والتي تحابي النساء يمكن أن تعرض الاقتصاد للخطر، وتخفّض معدلات المواليد وتضر بالرجال.

المرأة ممثلة تمثيلا زائدا في التعليم العالي في المجر، وفقا لهيئة الرقابة الاقتصادية في البرلمان، والتي ينظر إليها على أنها مقربة من رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

وحذّر الكتّاب من أن الزيادة في عدد الخريجات، يمكن أن تجعل احتمالات زواج النساء، وإنجاب الأطفال، أقل.

وسعى أوربان إلى تعزيز معدل المواليد الضعيف في المجر.

وأعلن في عام 2019 أن النساء اللواتي لديهن 4 أطفال، سيتم إعفاؤهن من دفع ضريبة الدخل مدى الحياة.

ونشر التقرير من قبل مكتب مراجعة حسابات الدولة الشهر الماضي، لكن صحيفة نيبسزافا قد التقطت نتائجه للتو. وتعرضت محتوياته لانتقادات من قبل العديد من السياسيين وخبراء حقوق الإنسان المجريين.

وعلى مدار العقد الماضي، وجد أن عدد النساء المسجلات في جامعات المجر أكبر من عدد الرجال، حيث وصل هذا الخريف إلى 54.5٪. بينما، كان الطلاب الذكور يتسربون بمعدل أعلى، وأشار إلى أن تأنيث مهنة التدريس ربما أدى إلى جعل 82٪ من المعلمين من النساء.

ووجد التقرير أن "السمات الأنثوية" مثل النضج العاطفي والاجتماعي كانت مفضلة في نظام التعليم المجري، ما يعني أن المساواة بين الجنسين "سوف تضعف إلى حد كبير".

وحذّر الباحثون أن الاقتصاد المجري قد يتعرض للخطر، إذا تم التقليل من قيمة "السمات الذكورية"، والتي أدرجت على أنها مهارات تقنية، وتحمّل المخاطر وريادة الأعمال.

وخلص التقرير إلى أن هذا قد يؤثر حتى على الحياة اليومية مع الشباب في حيرة من أمرهم بشأن ما يجب فعله "بجهاز كمبيوتر متجمد، أو صنبور مياه يقطر..".

وانتقد السياسي المعارض المجري إندري توث التقرير على فيسبوك قائلا، "حان الوقت لإزالة نظارتك من القرن الماضي". كما اعتبر أن تمايز ما يسمى الصفات الأنثوية والذكورية بـ "العبث العلمي الكامل".

وغرّدت ليديا غال من هيومن رايتس ووتش قائلة إنها "ضربة أخرى للمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في المجر".

واجهت المجر انتقادات بسبب عدم المساواة بين الجنسين، لبعض الوقت. بعد زيارة في عام 2019، قالت مفوضة حقوق الإنسان لمجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش إن المجر تعيش انتكاسة في المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.

انتخبت المجر مؤخرا أول رئيسة لها، كاتالين نوفاك، لكنها لا تزال تمتلك أقل نسبة من السياسيات في الاتحاد الأوروبي.

ووصف فيكتور أوربان، الذي تصادم مرارا وتكرارا مع الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا سيادة القانون مثل حرية الصحافة والهجرة، رؤيته للمجر بأنها "ديمقراطية غير ليبرالية".