قدرت الحكومة في خطتها للعام المالى الحالي 2022/2023، تحصيل الخزانة العامة للدولة لنحو 16.4 مليار جنيه كرسوم من الهيئات الاقتصادية، والتي تؤول العوائد منها سواء رسوم أو فوائض أرباح إلى خزينة الدولة، وفقاً للقوانين والتشريعات المنظمة للعلاقة بين الهيئات الاقتصادية والخزانة العامة.
وبحسب البيان المالى الصادر عن وزارة المالية حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23، والموجه للبرلمان خلال دور الانعقاد الثانى، جاءت الرسوم السلعية المقدر تحصيلها خلال العام المالى الجارى الأعلى قيمة بنحو 11.3 مليار جنيه، تلاها الرسوم والأقساط المعاد إقراضها والتي تؤول للخزانة العامة بقيمة تجاوزت 2 مليار جنيه.
كما تضمنت الرسوم المقدر أن تؤول لخزينة الدولة هذا العام من الهيئات الاقتصادية، الرسوم المحولة من هيئة الأوقاف وتبلغ قيمتها 1.4 مليار جنيه، ورسوم دمغات نوعية من هيئة البترول بقيمة 312.7 مليون جنيه، علاولة على قيمة الفوائد المعاد إقراضها والتي تتجاوز 559.9 مليون جنيه، ورسوم صيانة الطرق بنحو 53.9 مليون جنيه.
هذا بالإضافة إلى الرسوم المحولة من هيئة مشروعات التعمير التابعة لوزارة الزراعة والمقدر قيمتها هذا العام بنحو 15 مليون جنيه، ورسوم أخرى بقيمة 467.3 مليون جنيه تحت مسمى "تكاليف خدمات المصالح"، كما شملت الرسوم المقدر أن تؤول للخزانة العامة للدولة من الهيئات الاقتصادية خلال العام المالى الحالي، رسوم المحافظات السياحية بقيمة 10 ملايين جنيه، والرسوم المحصلة من الطرق والكبارى والمقدر قيمتها بحوالي 107.8 مليون جنيه.
