طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش-المنارة، بفتح تحقيق حول “فشل مشروع مراكش حاضرة الأنوار”.

وسجلت الجمعية في بلاغ توصلت “كشـ24″، بنسخة منه، الفشل الذريع لمراكش حاضرة الانوار ، والذي لم يرق إلى التعهدات والاتفاقات والوعود المعلنة أثناء تفويض قطاع الإنارة العمومية بمراكش، باعتماد شراكة بين المجلس الجماعي وخلق شركة “حاضرة الانوار” بمساهمة 61% للمجلس الجماعي لمدينة مراكش والشركة الاسبانية “إنيغيتيكا” بنسبة 39% .

وأوضحت الجمعية، أن فشل المشروع يتجلى في ارتفاع كلفة استهلاك الطاقة الكهربائية بدل خفضها بنسبة 20% سنة 2019 والاستمرار في خفض التكلفة في السنوات اللاحقة، إلا أن العكس هو الذي حصل حيث ارتفعت تكلفة الإنارة العمومية بشكل كبير، فضلا اتساع دائرة الخصاص في العديد من الاحياء والمقاطع الخطيرة كتجزئة ابواب جليز وتجزئة بساتين جليز بمقاطعة جليز ملحقة الحي العسكري والنقطة السوداء مقطع محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت، بالإضافة إلى الاستمرار باعتماد المصابيح الاقتصادية دون دراسة تقنية وفنية مما جعل الظلام يسيطر في عدة مناطق بالمدينة.

كما سجلت الجمعية، تكاثر الاعطاب وتواثرها واعتماد سياسة الترقيع ( البريكولاج ) عند الإصلاح، وتأخر الاستجابة لنداءات الساكنة، الانقطاعات المتكررة للكهرباء ، وغيرها من الاختلالات التقنية التي تبين أن المشروع الذي تم منذ 2018 متعثر وفاشل في جدواه واهدافه، وان هذا الفشل يضر كثيرا بمصالح الساكنة وسلامتها .

ولفت البلاغ ذاته، إلى أن الجمعية سبق وأن حذرت، من “تبعات فشل المشروع”، معتبرين أن “الاستمرار في تنفيذ المشروع بنفس العقلية، يندرج ضمن سوء التسيير والتدبير، وهدر المال العام وتحميل الساكنة تبعات الفشل وخلق متاعب لها في غياب خدمة تحترم المقاييس والمعايير المعمول بها”، وفقا لتعبير البيان.

وطالبت الجمعية بـ”إجراء دراسة تقنية احترافية لإعادة هيكلة الإنارة العمومية بشكل يحترم المعايير المعمول بها، وينتج فائض القيمة لتقليص تكلفة الطاقة الموجهة للإنارة العمومية”.

وناشد فرع الجمعية بمراكش، الجهات المسؤولة بضرورة “التدخل العاجل لحماية المال العام من الهدر، ومحاسبة كل مُخِل بالتزاماته وما يفرضه كناش التحملات”.

وشددت الجمعية على “أهمية دور المجلس الجماعي للمدينة ومسؤوليته القائمة في عدم تمتيع الساكنة وتَوَفر المدينة على إنارة عمومية في المستوى، وضمان حق المواطنات والمواطنين في هذه الخدمة التي تندرج ضمن الخدمات الأساسية التي لا يمكن التماطل في توفيرها بالجودة والفعالية المطلوبة والتكلفة المعقولة”.