كشفت وزارة العدل الأميركية أمس الجمعة أنها تحقق مع الرئيس السابق دونالد ترمب بشأن أخذه سجلات من البيت الأبيض لاعتقادها أنه احتفظ بشكل غير قانوني بوثائق، منها معلومات متعلقة بالمخابرات، تُعتبر من أهم أسرار الولايات المتحدة.
وأصدرت الوزارة إفادة خطية منقحة بشدة لتبرير التفتيش النادر الذي أجراه مكتب التحقيقات الاتحادي في الثامن من أغسطس الجاري في مقر إقامة ترمب في فلوريدا، حيث صادر العملاء 11 مجموعة من السجلات السرية بما في ذلك بعض الوثائق التي وصفت بأنها "سرية للغاية" باعتبارها وثائق يمكن أن تهدد الأمن القومي بشكل خطير إذا تم الكشف عنها.
وفي الإفادة الخطية، قال عميل لم يتم الكشف عن هويته في مكتب التحقيقات الاتحادي ("إف. بي. آي")، إن الوكالة راجعت وتعرفت على 184 وثيقة "تحمل علامات تصنيف" (أي أنها سرية) وتحتوي على "معلومات متعلقة بالدفاع الوطني"، بعد أن أعاد ترمب في يناير 15 صندوقاً من السجلات الحكومية طلبها الأرشيف الوطني الأميركي. والسجلات الأخرى في تلك الصناديق، وفقاً للإفادة الخطية، كان بها ملاحظات مكتوبة بخط اليد من قبل ترمب.
وكان التفتيش جزءاً من تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي حول ما إذا كان ترمب قد أخذ الوثائق واحتفظ بها بشكل غير قانوني عندما ترك منصبه في يناير 2021، وما إذا كان ترمب قد حاول عرقلة التحقيق.
ووصف ترمب، الذي يدرس الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024، عملية التفتيش التي سمحت بها المحكمة في منزله في مارالاغو بأنها ذات دوافع سياسية، وقال عنها مجدداً أمس إنها "اقتحام".
وأظهرت الوثائق التي تم الكشف عنها مع الإفادة الخطية أن "عدداً كبيراً من الشهود المدنيين" المطلعين على تصرفات ترمب بعد مغادرته منصبه ساعدوا في التحقيق، وهو إفشاء نادر.
خلط وثائق سرية للغاية مع أغراض أخرى
ووفقاً لإفادة مكتب التحقيقات الاتحادي الصادرة الجمعة، 14 من أصل الـ15 صندوق التي أعادها ترمب في يناير، احتوت على وثائق سرية وكثير منها سري للغاية وكانت مختلطة بصحف ومجلات ومراسلات شخصية متنوعة.
ووفقاً لـ"إف. بي. آي"، لم تخصص مساحة في عقار ترمب في مارالاغو لتخزين الوثائق السرية.
وتقدم الإفادة الوصف الأكثر تفصيلاً حتى الآن للسجلات الحكومية المخزنة في مارالاغو بعد فترة طويلة من مغادرة ترمب للبيت الأبيض. كما تكشف عن مخاوف الحكومة من أن الوثائق كانت هناك بشكل غير قانوني.
وتوضح الإفادة كذلك كيف أن الاحتفاظ غير المنظم بسجلات حكومية سرية للغاية، والفشل في حمايتها على الرغم من مناشدات المسؤولين الأميركيين لأشهر، قد يعرض ترمب لخطر قانوني جديد تماماً.
إلى هذا، كتب عميل الـ"إف. بي. آي" في الصفحة الأولى من الإفادة الخطية: "تجري الحكومة تحقيقاً جنائياً بشأن النقل غير المناسب للمعلومات السرية وتخزينها في أماكن غير مصرح بها، بالإضافة إلى الإخفاء غير القانوني أو حذف السجلات الحكومية".
