الدار- خاص
أكد متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم السبت، أن ” البيان الصحفي الذي نشرته وزارة الخارجية التونسية مساء أمس الجمعة في محاولة لتبرير العمل العدائي وغير الودي للسلطات التونسية فيما يتعلق بالقضية الوطنية الأولى والمصالح العليا للمملكة المغربية، “يحتوي على العديد من الأكاذيب”.
وأكد المتحدث باسم الخارجية المغربية أن بين الخارجية التونسية عمق غموض الموقف التونسي بدل ازالته”، مبرزا أن ” تيكاد ليست اجتماعًا للاتحاد الأفريقي، بل هي إطار شراكة بين اليابان والدول الأفريقية التي لها علاقات دبلوماسية معها، موضحًا أن ” تيكاد هي بالتالي جزء من الشراكات الأفريقية، كما هو الحال مع الصين والهند، أو روسيا أو تركيا أو الولايات المتحدة، وهي مفتوحة فقط للدول الأفريقية المعترف بها من قبل الشريك”.
وبالتالي، يضيف ذات المصدر، :” فإن قواعد الاتحاد الأفريقي وإطاره، الذي يحترمه المغرب احتراما كاملا، لا ينطبق في هذه الحالة”، مشيرا الى أنه فيما يخص ” دعوة الكيان الانفصالي لحضور اجتماع تيكاد 8، فقد تم الاتفاق منذ البداية وبموافقة تونس، على أن الدول فقط هي التي ستشارك في هذا الاجتماع. بعد أن تلقى دعوة موقعة من رئيس الوزراء الياباني والرئيس التونسي”.
تؤكد مذكرة شفوية رسمية وزعتها اليابان في 19 غشت 2022 صراحة أن هذه الدعوة الموقعة هي “الدعوة الوحيدة والصادقة التي بدونها لن يسمح لأي وفد بالمشاركة في تيكاد 8″، مع تحديد أن “هذه الدعوة ليست كذلك” غير مخصص للكيان المذكور في المذكرة الشفوية بتاريخ 10 غشت 2022 “أي الكيان الانفصالي، مضيفًا أنه ” في هذا السياق تم إرسال 50 دعوة إلى الدول الأفريقية التي لديها العلاقات الدبلوماسية مع اليابان، وبالتالي فإن تونس ليس لها الحق في توجيه دعوة أحادية الجانب، موازية ومحددة للكيان الانفصالي، ضد الإرادة الصريحة للشريك الياباني”.
كما اعتبر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المغربية أن ” البيان الصحفي التونسي يظهر نفس التقريب في الموقف الأفريقي، كان هذا الموقف دائمًا قائمًا على المشاركة الشاملة للدول الأفريقية، وليس أعضاء الاتحاد الأفريقي. ويستند إلى قرار قمة الاتحاد الأفريقي رقم 762 ، الذي يوضح أن إطار عمل تيكاد ليس مفتوحًا لجميع أعضاء الاتحاد الأفريقي، وأن الشكل محدد بنفس القرار ومن خلال الترتيبات مع الشريك.
وأوضح أنه حتى قرار المجلس التنفيذي لوساكا في يوليو 2022ز، كان قانعًا “بتشجيع الشمولية” مع اشتراطه “بالامتثال لقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة”، وفي هذه الحالة القرار 762. وفيما يتعلق بمضمون الحياد والإشارة في البيان إلى “احترام قرارات الأمم المتحدة” فيما يتعلق بقضية الصحراء، أشار إلى أن امتناع تونس المفاجئ وغير المبرر عن التصويت خلال اعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2602 في أكتوبر الماضي يضفي الشك في دعمها للعملية السياسية وقرارات الامم المتحدة.
وفيما يتعلق بالاستقبال، الذي خصه رئيس الدولة التونسية، لزعيم الميليشيات الانفصالية، أشار المتحدث باسم الخارجية المغربية، إلى أن الإشارة العنيفة في البيان الصحفي التونسي إلى “استقبال ضيوف تونس على قدم المساواة” تثير أكبر مفاجأة، مع العلم أنه لا الحكومة التونسية ولا الشعب التونسي يعترف بهذا الكيان العميل.
وأبرز أن خطوة الرئيس التونسي تشهد على عمل عدائي صارخ و غير مبرر ، والذي لا علاقة له بـ “تقاليد الضيافة التونسية” الذي، على أي حال، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينطبق على الإخوة والصداقة الذين كانوا دائمًا بجانب تونس في الأوقات الصعبة.
