أزمة التأشيرات بين فرنسا والمغرب تصل القضاء
أزمة التأشيرات بين فرنسا والمغرب تصل القضاء
أعلن محامون بارزون نيتهم الترافع عن الضحايا الذين رفضت فرنسا طلبات منحهم التأشيرة دون مبررات منطقية.
وكشف بلاغ للمنظمة الإيطالية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، عن نيتها الترافع مجانا أمام محكمة العدل للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ، لصالح المغاربة المتضررين، الذين أهدرت أموالهم وتم رفض منحهم تأشيرة “شنغن”.
وأوضح البلاغ ذاته، أن الاستشارات القانونية للشروع في عملية الترافع أمام المحاكم الأوروبية قد اكتملت، مشيرا إلى أن حيثيات التقاضي أصبحت جاهزة هي الأخرى.
وأكد البلاغ نفسه، أن مجموعة من المحامين الدوليين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة سيلجؤون إلى البند 227 للترافع أمام المحاكم الأوروبية، كما سيتم تخصيص بريد إلكتروني لاستقبال توكيلات المغاربة الراغبين في رفع دعاوي قضائية أمام المحكمة الأوروبية.
وشدد المصدر ذاته، على أن مراكز استقبال ملفات طلبات التأشيرة، خرقت قانون حماية المعطيات الشخصية نظرا لاطلاعها على معطيات تخص أصحاب طلبات التأشيرة من قبيل الحساب البنكي، وعنوان مقر السكن.
وكانت الحكومة الفرنسية قررت في شتنبر 2021 “تشديد شروط منح تأشيرة الدخول” للمتقدمين من دول المغرب العربي الثلاث : تونس والجزائر والمغرب، وخفضت العدد السنوي المسموح به بنسبة 30% للتونسيين و50% للجزائريين والمغاربة”، بسبب “عدم رغبة هذه الدول استعادة رعاياها غير المرغوب بهم من طرف فرنسا”، حسب تصريحات غابرييل آتال، المتحدث السابق باسم الحكومة الفرنسية.
