شدد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الاثنين، على ضرورة ضمان رفع العقوبات وحل قضية الضمانات في الاتفاق النووي المقبل، مشيرًا إلى أن الأسلحة النووية لإمكان لها في عقيدة إيران.   

وحذر الرئيس الإيراني، في تصريحات له اليوم أنه قد لا يبقى من إسرائيل شيء إذا قامت بأي خطوة متهورة ضد إيران، لافتاً إلى أن التكنولوجيا النووية حق مكتسب لطهران، ولا يمكن لأي طرف أن يمنعنا عن ذلك، حسب وكالة مهر الإيرانية.  

كما حذر الرئيس الإيراني من أن أي خارطة طريق لاستعادة اتفاق طهران النووي الممزق مع القوى العالمية يجب أن تؤدي إلى إنهاء المفتشين الدوليين تحقيقاتهم حول جزيئات اليورانيوم الاصطناعية التي تم العثور عليها في مواقع غير معلنة في البلاد.

في مؤتمر صحفي بمناسبة عامه الأول في منصبه، أعرب رئيسي عن تفائله مع انهيار الاقتصاد الإيراني والريال الإيراني تحت وطأة العقوبات الدولية.

وعلى الرغم من الاهتمام الدولي بالاتفاق مع توقف المحادثات في فيينا، وقبل الاعتراف الكامل بالمفاوضات الجارية، تبادلت طهران وواشنطن الردود المكتوبة في الأسابيع الأخيرة حول النقاط الدقيقة في خريطة الطريق، والتي ستشهد رفع العقوبات ضد إيران مقابل تقييد برنامجها النووي الذي يتقدم بسرعة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مسؤول أمريكي، إن إيران طلبت إغلاق تحقيق الوكالة الذرية لتنفيذ الاتفاق النووي.

وبحسب وكالة “رويترز”، وجدت الولايات المتحدة وإيران طريقة للتعامل مع تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة بشأن برنامج طهران النووي تسمح للطرفين بالإعلان عن الاتفاق في الوقت الحالي، لكنها تؤجل التوصل إلى حل نهائي.

الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

وسعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ سنوات إلى أن تجيب إيران على أسئلة حول جزيئات اليورانيوم الاصطناعية الموجودة في مواقع غير معلنة، وقالت وكالات مخابرات أمريكية ودول غربية والوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران أدارت برنامج أسلحة نووية منظم حتى عام 2003. وتنفي إيران منذ فترة طويلة سعيها لامتلاك أسلحة نووية.

المؤتمر الصحفي الأول للرئيس الايراني 

في سياق متصل، حضر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، مؤتمره الصحفي الأول تزامنا مع المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة الإيرانية، ليكشف العديد من التفاصيل حول الاتفاق النووي الإيراني وغيرها من القضايا الأخرى. 

وأفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء، أن رئيسي سيوضح في هذا المؤتمر الصحفي إجابات العديد من المواضيع المختلفة وعلى رأسها الاتفاق النووي الجديد المحتمل. 

كما نوه رئيسي إلى أن ميزانية العام الإيراني الحالي نظمت على أساس العدالة والأخذ بعين الاعتبار الطاقات لكافة المناطق الإيرانية، مشددا على ضرورة تقسيم الطاقات والثروات يجب أن يستند إلى العدالة في البلاد.

فيما شدد رئيسي على ضرورة إصلاح المؤسسة لمواجهة الفساد ومواجهة الفاسدين وعملنا على محاربة الفساد الإداري في بعض المناطق، معلنا مسؤولية المؤسسات والوزرات على صعيد مكافحة الفساد.