كشف مصدر عليم لـ “آخر ساعة” أن شركة الاستثمار الفندقي العمومية قررت تجميد مشروع “شوبينغ مول” الذي خططت لإنجازه على مستوى مدخل المدينة القديمة وتحديدا في موقع جامعة التكوين المتواصل، حيث كان هذا المشروع سببا في إثارة الكثير من الجدل وسط الرأي العام المحلي وحتى بعض الجمعيات التي رأت فيه تهديد مباشر للمدينة القديمة “بلاص دارم”، في سياق ذي صلة، كشف المصدر أن العديد من المعطيات دفعت الشركة إلى اتخاذ هذا القرار وفي مقدمتها عدم تحصلها على رخصتي الهدم والبناء من قبل بلدية عنابة، رغم تقدم الشركة بطلب سنة 2017، غير أن الاجتماع الذي ترأسه الوالي في صيف سنة 2021 كان بادرة أمل لتحرك ملف المشروع الذي يعتبر مكمل لمشروع فندق الشيراطون الذي أنجز في نفس المنطقة وبالنظر إلى هذه المعطيات ومعطيات أخرى مرتبطة بالاعتمادات المالية الخاصة بالمشروع، قررت شركة الاستثمار الفندقي تجميد المشروع إلى حين توفر الظروف الملائمة لتجسيده على أرض الواقع ومن بين القرارات التي اتخذتها أيضا، توقيف طاقم الشركة الذي كان يعمل على مستوى ولاية عنابة، حيث أوضح المصدر أن هذا القرار تم اتخاذه في شهر أكتوبر من السنة الماضية، بعد أن رأت الشركة أنه لم يعد هناك فائدة من الإبقاء على هذا الطاقم ما دامت المشاريع لا تعرف تقدما من ناحية الإجراءات الإدارية، ليضاف هذا المشروع إلى قائمة طويلة من المشاريع الهامة المجمدة بولاية عنابة وفي مقدمتها مشروع شرفات الميناء الذي قام بتصميمه نفس مكتب الدراسات الذي صمم مشروع “شوبينغ مول” وهو مكتب “فاريس&بارتنرز” الإيطالية، تجدر الإشارة إلى أن المشروع أسيل الكثير من الحبر حوله، رغم تأكيد القائمين عليه على أنه لن يكون له أي تأثير سلبي على المدينة القديمة، سواء أثناء عمليات الحفر أو الإنجاز وذلك بعد القيام بدراسات طوبوغرافية، جيوتقنية، هندسية، دراسة حول مدى تأثير المشروع على المحيط ودراسة المخاطر، غير أن معارضي المشاريع يروح أنه يشكل تهديد مباشر لوجود البنايات الهشة في المدينة القديمة، كما أن التصميم العصري للمشروع لا يتماشى مع الطابع العتيق للمدينة القديمة، حيث طالب المعارضون بإنجاز المشروع في مكان آخر، غير شركة الاستثمار الفندقي رأت في ذلك مطلبا غير منطقي، حيث قال أحد مستشاري الشركة لـ “آخر ساعة” في وقت أنه في نطاق علمي وبيداغوجي يمكن طرح أكثر من مكان، لكن من الناحية العملية فذلك غير ممكن، لأن ذلك الوعاء العقاري ملكيته تعود لمؤسسة الاستثمار والفندقة وتم الشروع في الإجراءات الخاصة بالحصول عليها سنة 2013 وتم الانتهاء من الإجراءات سنة 2016 في إطار “كالبيراف” (لجنة المساعدة على تحديد الموقع وضبط العقار وترقية الاستثمار)، حيث تدفع الشركة مقابله سنويا 320 مليون سنتيم.

وليد هري