في إطار الحوار الاجتماعي، وتفعيلا للقرار الذي اتخذ في 30 أبريل المُنصرم، من المُرتقب، أن تتداول الحكومة، خلالها مجلسها الذي سينعقدُ يوم الخميس المقبل، الموافق لفاتح شتنبر 2022، مرسوم تحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.
وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن المجلس وبرئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، سيتدارس يوم الخميس المقبل، سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق أولها بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، بعدما كانت الحكومة والمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، قد اتفقوا على الزيادة في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة بنسبة 10 في المائة، موزعة بين 5 في المائة في شتنبر 2022 و5 في المائة في شتنبر 2023.
وبحسب المصدر نفسه، فإن الاتفاق، يشمل كذلك تفعيل توحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي مع قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، فيما يتعلق المرسوم الثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
أما مشروع المرسوم الثالث، فيتعلق بتغيير وتتميم المرسومين المتعلقين بالنظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات، والرابع بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.
أما مشروع المرسوم الخامس، فيتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، والسادس بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
