ومن بينها قطاع التعليم الثانوي الذي سيعقد هيئته الادارية يوم الخميس المقبل.
بعد حوالي 5 اشهر من التاريخ المفترض ان تنعقد فيه الهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، عادت اليوم الجامعة العامة لتعلن ان تاريخ انعقاد الهيئة الادارية سيكون الخميس 1 سبتمبر المقبل، وسيتراسها الامين العام المساعد حفيظ حفيظ.
في منتصف نوفمبر 2021 قررت الهيئة الادارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، فسح المجال أمام المكتب التنفيذي للجامعة للتفاوض مع سلطة الإشراف بخصوص عدد من المطالب القطاعية الى حدود موّفى شهر فيفري 2022.
وحددت الهيئة الادارية خلال اجتماعها، الذي تراسه الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل المساعد المسؤول عن قسم المرأة والشباب العامل سمير الشفي، بداية مارس 2022، للانعقاد مجددا لتقييم ما توصل اليه المكتب التنفيذي للجامعة بخصوص المطالب المادية والاجتماعية الواردة في اللائحة المهنية الصادرة في 2 أفريل 2020 والمؤتمر العام القطاعي.
ولكن لم تنعقد الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي رغم ان المركزية النقابية ممثلة في قسم النظام الداخلي مكنت الجامعة العامة من هيئة ادارية في مارس الماضي، كما طلبت.
المطالب
مطالب قطاع الثانوي خلال الفترة المقبلة، مضمنة في اللائحة المهنية الصادرة عن المؤتمر العام للثانوي المنعقد في بداية افريل 2019 وتشمل حزمة من المطالب على رأسها الترفيع في ميزانيات المؤسسات التربوية واستكمال التفاوض في النظام الاساسي بجانبيه المالي والترتيبي وإيجاد آلية انتدابات شفافة تقطع مع كل اشكال التشغيل الهش والفساد وفتح التفاوض لتحسين وضع الاساتذة المادي والترفيع في المنح الخصوصية الموجودة والترفيع في المردود المالي للترقيات تصاعديّا وتمتيع المدرسين المحالين على التقاعد بمنحة نهاية الخدمة وترقية آلية قبل ثلاث سنوات من الإحالة على التقاعد.
فيما ذهبت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي خلال اجتماعها في 2 أفريل الى المطالبة بالترفيع في قيمة مختلف المنح الخصوصية القطاعية الحالية كمنحة التكاليف البيداغوجية ومنحة الامتحانات الوطنية ومنحة العودة المدرسية والمنحة الخصوصية، والترفيع في قيمة الإرتقاءات المهنية المالية وفي نسبتها.
كما تتضمن اللائحة المهنية مطلبا بإحداث عدد من المنح الجديدة، وهي منحة الجهد البيداغوجي ومنحة الإحالة على شرف المهنة ومنحة تحفيزية للأساتذة العاملين في المناطق ذات الخصوصية.
ويُطالب قطاع الثانوي كذلك بتفعيل الترفيع في ميزانية المؤسسات التربوية بنسبة 20 % كما نص اتفاق 9 فيفري 2019 ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لتجويد ظروف العمل داخل المؤسسات التربوية والعناية ببنيتها التحتية والعودة الى مسار اصلاح المنظومة التربوية.
مجدي الورفلي
