أكدت مصادر نقابية أن سامح عاشور، نقيب المحامين الأسبق والمستبعد بحكم قضائي من انتخابات النقيب العام للمحامين، يقدّم استشكالًا الآن على حكم استبعاده من الانتخابات، بهدف إلغاء الحكم، وذلك في مجلس الدولة.

وكشفت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، عن أن عاشور يهدف من تقديمه الاستشكال إلى استمرار إدراج اسمه في كشف المرشحين على منصب النقيب العام في الانتخابات المقررة الأحد المقبل.

ويأمل عاشور من إيداعه صحيفة الاستشكال في تنفيذ حكم استبعاده من الترشح لموقع النقيب، الصادر من محكمة القضاء الإداري، وقف تنفيذ حكم استبعاده بقوة القانون، وأن يظل اسمه مدرجا بكشف المرشحين النهائي.

وكان سامح عاشور قد تحدث عن اتخاذه حزمة من الإجراءات القانونية التي تحافظ على مركزه القانوني في المعركة الانتخابية على مقعد النقيب، وأن هناك احتمالية لوقف الانتخابات أو إعادة إجرائها، قائلا: «ممكن أن يعاد اسمي إلى كشوف المرشحين بعد الحكم في الإدارية العليا، وبالتالي سوف يعيد الانتخابات حال إجرائها دون إدراج اسمي».

وأكد عاشور: انتهت دائرة فحص الطعون إلى إحالة النزاع إلى هيئة مفوضي الدولة لكي يقدموا تقريرًا بشأن طلباتنا دون أن تفصل في الشق المستعجل وتركت الأمر لهيئة المفوضين، وهذا يعني أن الطعن المقدم أمامها طعن جدي لم يرفض ومحل فحص وتدقيق من هيئة المفوضين ثم من المحكمة وبالتالي من المرجح قبوله».

وأوضح: حزمة الإجراءات تستهدف الانتظار حتى تنتهي الإدارية العليا وهيئة المفوضين من إبداء الرأي بشأن طلباتنا في الطعن على الحكم المذكور، وكذا في أن يبت مجلس الشيوخ في الاستقالة المقدمة مني التي هي محل المعركة القضائية أمام المحكمة.

فيما كشف المحامي مجدي سخي، القائم بأعمال النقيب العام للمحامين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات النقيب العام للمحامين، عن أنه سيتم إعلان كل التفاصيل الخاصة بالعملية الانتخابية بعد غدٍ الخميس، استعدادا لعقد الانتخابات يوم الأحد القادم.

وأوضح سخي، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه سيتم إعلان الجهة القضائية المشرفة على الانتخابات وكذلك الإجراءات الخاصة بعملية التصويت والقائمة النهائية للمرشحين وترتيب المرشحين بعد الأحكام القضائية، بجانب كل ما يرتبط بالعملية الانتخابية.

وشدد: ملتزمون بالأحكام القضائية ذات الصلة بالانتخابات التي في ضوئها تم استبعاد مرشحين، هما سامح عاشور ومنتصر الزيات، وتم إعادة مرشح هو رجب الخلفاوي إلى قائمة المرشحين، ونقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وسنقدم كامل الدعم للجهة القضائية التي ستتولى الإشراف القضائي.

وأشار إلى أن اللجنة المشرفة جهزت لطبع 300 ألف ورقة رأي خاصة بالانتخابات وسوف يتم توزيعها على 328 لجنة فرعية و37 لجنة عامة في النقابات الفرعية.

فيما أكدت اللجنة المشرفة على انتخابات النقيب العام للمحامين أنه تم الاستقرار على الجهة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة، موضحة أنه تمت المفاضلة بين العرضين المقدمين من النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من قبل اللجنة المشكلة من مجلس النقابة العامة للإشراف على الانتخابات وبشكل رسمي تم الاتفاق على أن تتولى هيئة قضايا الدولة مهمة الإشراف القضائي على الانتخابات.