منذ تعيين حكومة عزيز أخنوش قبل ما يقارب السنة، وصدور البلاغ الرسمي عن الديوان الملكي الذي أكد في نهايته أنه سيتم لاحقا تعيين عدد من كتاب الدولة، والرأي العام الوطني ينتظر بين الفينة والأخرى هذه التعيينات التي ما إن تخرج أخبار حولها حتى يحدث نوع من التضارب بخصوص عددها أو الشخصيات المرشحة لتولي منصب كاتب دولة داخل هذه الحكومة.
ومع قرب الدخول السياسي الجديد، عاد الحديث مرة أخرى ليطفو على السطح بخصوص تعيين كتاب الدولة من طرف جلالة الملك، خاصة بعد خفوت زوبعة التعديل الحكومي التي أطلقت شراراتها مجلة “جون أفريك” وألهبت صيف هذا العام وجعلت عددا من الوزراء يضعون أيديهم على قلوبهم، قبل أن تخبو كرة النار وتغذو مجرد فقاعة هواء من تلك الفقاعات التي اعتاد الإعلام الغربي إطلاقها بين الفينة والأخرى كبالونات اختبار للرأي العام الوطني.
تعيين كتاب الدولة المرتقب بدأ يشعل صراعا محموما داخل أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة، التي وحسب المعلومات التي تم التوصل بها يريد عدد ممن لم يشملهم الاستوزار أو التعيين في بعض المناصب العليا أن يحصلوا على هذه الحقائب رغم أنها بمثلبة “وزير من الدرجة الثانية” وهو ما يضع زعماء هذه الأحزاب في مواجهة الغاضبين الذين يطالبون بضرورة اتباع الشفافية في هذه التعيينات وتدبيرها بما يمكن من إرضاء كافة الأطراف، فضلا عن ضرورة وضع معايير تقطع مع المحسوبية والزبونية التي تطغى في مثل هذه المناسبات.
معلومات أخرى تشير إلى أن تعيين كتاب الدولة سيعرف إضافة حزب رابع لن يكون سوى الاتحاد الدستوري الذي أعلن منذ البداية دعمه لحكومة أخنوش وذلك مكافأ له على هذا الدعم، لكن لا يعرف عدد الكتابات التي سيتم منحها وهل يمكن للطامحين داخل الأحزاب الثلاثة أن تتنازل عنها، علما أن المعلومات التي توصلنا بها تتحدث عن أن عدد كتابات الدولة التي يرتقب إحداثها لن تتعدى سبعة في أحسن الأحوال، بما فيها كتابة للدولة ستكون مهمتها تشجيع المستثمرين المغاربة المتواجدين خارج أرض الوطن وذلك في إطار تفاعل الحكومة مع الخطاب الملكي السامي ليوم 20 غشت والذي دعا إلى إحداث آلية جديدة لاستقطاب المستثمرين المغاربة بالخارج، وهذه الآلية لن تخرج عن تخصيص حقيبة من حقائب كتابات الدولة لهذا الملف والذي سيكون تحت إشراف وزارة الشؤون الخارجية والتعاون والمغاربة المقيمين بالخارج، حسب ذات المعلومات.
