بعد‏ ‏موسم‏ ‏الحرائق‏ ‏الذي‏ ‏شهدناه‏ ‏جميعا‏ ‏خلال‏ ‏الأسبوع‏ ‏قبل‏ ‏الماضي‏, ‏تزامنا‏ ‏مع‏ ‏الاحتفالات‏ ‏السنوية‏ ‏بعيد‏ ‏السيدة‏ ‏العذراء‏ ‏التي‏ ‏مرت‏ ‏ملؤها‏ ‏الأوجاع‏ ‏وحسرة‏ ‏الفقد‏, ‏وانتكاسة‏ ‏الأمل‏, ‏فخلال‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏تعرضت‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏عشر‏ ‏كنائس‏ ‏لحريق‏ ‏أو‏ ‏احتمال‏ ‏نشوب‏ ‏حريق‏, ‏راحت‏ ‏ضحيتها‏ 41 ‏نفسا‏- ‏مع‏ ‏خسائر‏ ‏مروعة‏ ‏في‏ ‏كنيستي‏ ‏أبي‏ ‏سيفين‏ ‏بإمبابة‏, ‏والأنبا‏ ‏بيشوي‏ ‏في‏ ‏المنيا‏ ‏الجديدة‏.‏
أعادتنا‏ ‏الخسائر‏ ‏والحرائق‏ ‏وجثامين‏ ‏الصغار‏ ‏الذين‏ ‏شيعهم‏ ‏ذووهم‏ ‏في‏ ‏حسرة‏ ‏إلي‏ ‏ذلك‏ ‏التاريخ‏ ‏المتهم‏ ‏الأول‏ ‏في‏ ‏حرائق‏ ‏الكنائس‏, ‏فمعظم‏ ‏هذه‏ ‏الكنائس‏ ‏كانت‏ ‏عبارة‏ ‏عن‏ ‏شقق‏ ‏سكنية‏,‏في‏ ‏مبان‏ ‏غير‏ ‏مؤهلة‏ ‏لارتياد‏ ‏أعداد‏ ‏كبيرة‏, ‏شيدها‏ ‏المسيحيون‏ ‏للصلاة‏ ‏بسبب‏ ‏صعوبة‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏التراخيص‏ ‏آنذاك‏, ‏وحينما‏ ‏صدر‏ ‏قانون‏ ‏بناء‏ ‏الكنائس‏, ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏من‏ ‏الممكن‏ ‏تغيير‏ ‏الأوضاع‏ ‏معماريا‏, ‏وعند‏ ‏التطبيق‏ ‏العملي‏ ‏عجزت‏ ‏بعض‏ ‏الكنائس‏ ‏المدرجة‏ ‏في‏ ‏جدول‏ ‏التقنين‏, ‏عن‏ ‏الوفاء‏ ‏باشتراطات‏ ‏الحماية‏ ‏الواردة‏ ‏في‏ ‏الكود‏ ‏المصري‏ ‏الذي‏ ‏صدر‏ ‏عام‏ 2016, ‏هذه‏ ‏الفجوة‏ ‏بين‏ ‏النص‏ ‏والتطبيق‏ ‏تهدد‏ ‏الأمن‏ ‏والسلامة‏, ‏فهذه‏ ‏الكنائس‏ ‏تقع‏ ‏في‏ ‏تصنيف‏ ‏الكود‏ ‏المصري‏ ‏لأسس‏ ‏التصميم‏ ‏واشتراطات‏ ‏التنفيذ‏ ‏لحماية‏ ‏المنشآت‏ ‏من‏ ‏الحريق‏,‏في‏ ‏المستوي‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏المستويات‏ ‏الأربعة‏ ‏لاشتراطات‏ ‏الكنائس‏ ‏وهو‏ ‏مستوي‏ ‏محدود‏ ‏المعايير‏, ‏ينطبق‏ ‏علي‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏تبلغ‏ ‏مساحتها‏ ‏مائة‏ ‏متر‏ ‏وارتفاعها‏ ‏خمسة‏ ‏أمتار‏, ‏وينص‏ ‏علييجب‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏الكنيسة‏ ‏في‏ ‏شارع‏ ‏لا‏ ‏يقل‏ ‏عن‏ ‏أربعة‏ ‏أمتار‏, ‏مع‏ ‏وجود‏ ‏حنفية‏ ‏حريق‏ ‏وعدد‏ ‏من‏ ‏طفايات‏ ‏الحريق‏ ‏وطفاية‏ ‏لحريق‏ ‏الكهرباء‏,‏مع‏ ‏معالجة‏ ‏الدكك‏ ‏الخشبية‏ ‏والأيقونات‏ ‏بمواد‏ ‏مؤخرة‏ ‏للاشتعال‏, ‏للحد‏ ‏من‏ ‏تفاقم‏ ‏الحرائق‏!! ‏فهل‏ ‏هذه‏ ‏الاشتراطات‏ ‏تحمي‏ ‏المصلين‏, ‏أم‏ ‏أنها‏ ‏تضمن‏ ‏التقنين‏ ‏فقط؟
المفاجأة‏ ‏أن‏ ‏حتي‏ ‏هذه‏ ‏المعايير‏ ‏البسيطة‏ ‏تظل‏ ‏بعيدة‏ ‏المنال‏ ‏علي‏ ‏الكنائس‏ ‏في‏ ‏مناطق‏,‏مثل‏ ‏أوسيم‏ ‏ومنشأة‏ ‏القناطر‏ ‏وغيرها‏, ‏لأنها‏ ‏مشيدة‏ ‏في‏ ‏شوارع‏ ‏يقل‏ ‏عرضها‏ ‏عن‏ ‏أربعة‏ ‏أمتار‏,‏فماذا‏ ‏ستفعل‏ ‏لدولة‏ ‏في‏ ‏هذه‏ ‏الأزمة‏,‏هل‏ ‏تضحي‏ ‏بالمصلين‏ ‏أم‏ ‏تضحي‏ ‏بقطعة‏ ‏أرض‏ ‏في‏ ‏نفس‏ ‏المحيط‏ ‏لتنشئ‏ ‏كنيسة‏ ‏بديلة‏ ‏تخدم‏ ‏أهل‏ ‏المنطقة‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏, ‏فإذا‏ ‏كان‏ ‏الأمر‏ ‏صعبا‏ ‏في‏ ‏الماضي‏ ‏وسط‏ ‏جحافل‏ ‏المتربصين‏ ‏والغوغاء‏ ‏الذين‏ ‏كانوا‏ ‏يقذفون‏ ‏الكنائس‏ ‏بالطوب‏ ‏ويرغمونها‏ ‏علي
‏ ‏إنزال‏ ‏الصلبان‏ ‏من‏ ‏فوق‏ ‏المنارات‏, ‏فالحاضر‏ ‏مغاير‏ ‏ومصر‏ ‏تستحق‏ ‏تقديم‏ ‏وجه‏ ‏مشرف‏ ‏للعالم‏ ‏عن‏ ‏التعددية‏ ‏والتنوع‏, ‏وسيكون‏ ‏نقل‏ ‏الكنائس‏ ‏التي‏ ‏تقع‏ ‏في‏ ‏المستوي‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏مستويات‏ ‏اشتراطات‏ ‏الحماية‏ ‏لأماكن‏ ‏مناسبة‏ ‏تضمن‏ ‏حماية‏ ‏الأرواح‏, ‏اختبارا‏ ‏عمليا‏ ‏لتصدير‏ ‏هذا‏ ‏الوجه‏ ‏ولإعلاء‏ ‏دولة‏ ‏القانون‏, ‏التي‏ ‏يجب‏ ‏ألا‏ ‏تفرق‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏في‏ ‏عبادة‏ ‏الله‏.‏