أدت عملية نفذها جنود ماليون مع «عسكريين أجانب» إلى مقتل 50 مدنيا على الأقل في أبريل (نيسان) الماضي من أصل 96 قتلوا خلال الربع الثاني من العام في عمليات الجيش، كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي اليوم (الأربعاء).
وذكرت البعثة الأممية (مينوسما) في تقريرها الفصلي عن انتهاكات حقوق الإنسان أنه في 19 أبريل بهومبوري (وسط)، وبعد انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع عند مرور رتل للقوات المالية مع «عسكريين أجانب»، نفذت عملية عسكرية لتمشيط المنطقة قتل خلالها 50 مدنيا على الأقل (بينهم امرأة وطفل) واعتقل أكثر من 50.
ولم تقدم البعثة تفاصيل عن المقاتلين الأجانب. وتتهم العديد من الدول الغربية المجلس العسكري الحاكم في باماكو منذ عام 2020 بالاستعانة بخدمات مجموعة الأمن الروسية «فاغنر» المثيرة للجدل. لكن المجلس العسكري ينفي ذلك ويتحدث عن وجود مدربين من الجيش الروسي باسم التعاون العسكري القديم.
أخذ الجيش المالي منذ عام 2021 مسافة من الحليف السابق فرنسا التي أنهت انسحابها العسكري من البلاد بعد وجود استمر تسع سنوات.
كما تقدم وثيقة البعثة الأممية رواية مؤيدة لفرنسا في قضية جثث اتهمت فيها باماكو باريس بالتلاعب.
ففي أبريل قال الجيش الفرنسي إنه صور ونشر صورا لما أكد انهم مرتزقة روس يقومون بدفن جثث قرب قاعدة غوسي (شمال) التي انسحب منها الجيش. وكان الهدف اتهام الفرنسيين بأنهم خلفوا وراءهم مقابر جماعية.
واتهمت سلطات مالي في المقابل الفرنسيين بفبركة هذه الصور «الملفقة لاتهام الجنود الماليين بأنهم مسؤولون عن قتل مدنيين».
وقالت البعثة الأممية إنها فتحت تحقيقا في هذا الشأن وتبين لها أن الجثث المدفونة في غوسي نقلت إلى الموقع في 20 أبريل أي بعد يوم من تسليم الفرنسيين قاعدة غوسي للماليين، و«كان مصدرها هومبوري».
