أصدر اتحاد الغرف التجارية، بيانًا رسميًا ينفي شائعة نقص السلع الغذائية في الأسواق.

وأكد البيان، أن الدولة لها أنياب لمن يضر بالاقتصاد سواء بالإشارات السعرية أو الترويج لشائعات نقص السلع أو رفع الأسعار بغرامات تصل إلى 100 مليون جنيه.

وناشد الاتحاد أبناء مصر الأوفياء من الصحفيين والإعلاميين التأكد من صفة من يدلى بتصريحات مضللة ومراجعة التصريحات من المصادر الرسمية سواء الحكومية أو اتحاد الغرف أو اتحاد الصناعات.

وتابع: "طالعنا الإعلام خلال الأيام الماضية بأخبار عن نقص رصيد بعض السلع مثل الشاي والبن نقلًا عمن ليس لهم حق التحدث باسم الغرف التجارية واتحادها العام وشعبهم العامة والنوعية وللأسف وليس لديهم الصفة المذكورة بالخبر".

وأكد الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أنه لا يوجد نقص في رصيد أي سلعة أساسية، حيث إنه بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية تقوم الدولة بمراجعة الأرصدة يوميًا سواء تلك التي لدى وزارة التموين من مخزون استراتيجي، أو التي لدى القطاع الخاص من مستوردين وصناع وتجار جملة وتجزئة، وذلك من خلال لجنة الأزمات بمجلس الوزراء ولجنة السلع الغذائية بوزارة التجارة والصناعة والمشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، وكافة الأجهزة السيادية، والفحص الميداني سواء من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، أو من خلال الغرف التجارية في الـ27 محافظة والتي تصب في غرفة عمليات اتحاد الغرف التجارية.
وأوضح الاتحاد تحديد الحد الأدنى لرصيد أي سلعة، وتقوم الدولة فورًا بالاستيراد في حالة قرب الوصول إلى هذا الحد للحفاظ على رصيد استراتيجي داخل البلاد يتجاوز ثلاثة أشهر من أي سلعة ويصل الى ستة وتسعة أشهر للسلع الأساسية. كما يتم التوجيه بضخ السلع التي يقل عرضها بأي محافظة بناء على المسح الميداني لضمان توافر كافة السلع بكافة ربوع مصر.
وبالنسبة لما أثير حول الشاي والبن، فرصيد الشاي يتجاوز 91,670 طن والذي يكفي لاستهلاك أكثر من 13 شهرًا، وبالنسبة للبن فالرصيد يتجاوز 18,960 طن والذى يكفى لاستهلاك أكثر من ثلاثة أشهر ونصف الشهر، كل هذا بخلاف الأرصدة في الموانئ والتي ستضاف للرصيد بمجرد سداد قيمتها.
وتقوم كافة اللجان بالعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير التجارة والصناعة الموقف يوميًا للتنسيق مع محافظ البنك المركزي لتعجيل سداد قيمة الشحنات الموجودة فعليًا بالموانئ لتعويض ما تم استهلاكه والحفاظ على حجم الأرصدة لمصر ككل وليس لشركة بعينها.
لذا فنناشد أبناء مصر الأوفياء من الصحفيين والإعلاميين بالتأكد من صفة من يدلى بتصريحات تخص توافر وأسعار السلع، ومراجعة وتدقيق بيانات تلك التصريحات من المصادر الرسمية سواء الحكومية أو اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعات المصرية، وكذا التأكد من الصفة التي يدعيها المصدر.

حيث إن الـ5 ملايين تاجر وصانع ومؤدى خدمات هم "أعضاء بالغرف التجارية" ولكن ليس لهم الحق في التحدث باسم الغرف واتحادها العام، وبالمثل أعضاء الشعب النوعية بالمحافظات أو الشعب العامة بالاتحاد، وهنا تذكر صفته كشركة متحملًا مسئولية تصريحاته دون الزج باسم الاتحاد وتنظيماته، هذا بخلاف تكرار استعمال أسماء شعب غير موجودة أصلًا مثل الشعبة العامة للمواد الغذائية، أو الشعبة العامة للقهوة... وغيرها، خاصة أن تلك التصريحات تؤدى إلى التهافت على التخزين وتشجع ضعاف النفوس على حجب السلعة، مما يؤدى إلى أزمة ليس لها أساس أو سبب بخلاف رفع الأسعار.