اعلنت اطراف مساندة لتوجهات رئيس الجمهورية عن مساندتها للقانون الجديد والمشاركة في الانتخابات التشريعية حتى قبل حتى الاطلاع على شروطه.
لا تفصلنا عن الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر المقبل حسب اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد سوى بضعة اشهر لذلك يجب ان يكون القانون الانتخابي الجديد الذي سينظمها جاهزا بعد حوالي اسبوعين من الان حتى يتسنى لهيئة الانتخابات الاعداد لها ولئن اعلنت بعض الاحزاب عن رفضها المشاركة في هذه الانتخابات خاصة وان رئيس الجمهورية اختار تحديد قواعد اللعبة بمفرده ، فان احزابا اخرى اختارت انتظار ما سيحتويه هذا القانون الجديد ، اما الاحزاب المساندة للمسار برمته ولرئيس الجمهورية فقد اعلنت عن مشاركتها حتى قبل صدور القانون.
على غرار عدد من الاحزاب الاخرى التى عرفت بتبنيها لتوجهات رئيس الجمهورية قيس سعيد اعلن امس خلال ندوة صحفية عضو المكتب الوطني بحراك 25 جويلية عن قرار المشاركة في الانتخابات التشريعية التي سيتم تنظيمها في 17 ديسمبر، عبر قائمته المستقلة مع قبوله بالاقتراع على الأفراد وفي دورتين، مع العلم ان القانون الانتخابي قد يتضمن شروطا واجراءات قد تحرم البعض من المشاركة .
كما أعلن الحراك عن تكوين لجان وصفها بلجان «يقظة محلية وجهوية» وقال انها ستكون العين الساهرة على تجاوزات المسؤولين والاستماع للمواطنين وتحاسب كل مسؤول لا ينخرط في هذه الإصلاحات» كما كان حال اللجان المحلية التى عملت خلال فترة الاستفتاء .
ودعا حراك 25 جويلية الاتحاد العام التونسي للشغل إلى التراجع عن موقفه المتعلق بوضع خطوط حمراء أمام عديد الإصلاحات الضرورية وذلك من أجل إصلاح الاقتصاد التونسي، كما دعا إلى مراجعة تركيبة الحكومة الحالية وخاصة وزيرة التجارة التي اعتبر انها فشلت في مهمتها. للتذكير فان الاتحاد العام التونسي للشغل ترك حرية الاختيار لقواعده بخصوص المشاركة في الاستفتاء من عدمه.
في نفس الاطار دعا الحراك خلال الندوة إلى إجراء تحوير وزاري وتشريك المؤسسة العسكرية في تسيير المؤسسات الحيوية، دون الاعتماد على نظام عسكرى ولا اعتبار ذلك انقلابا ولا حرب دبابات بل الى مواجهة الحرب الاقتصادية عبر تعيين الاطارات العسكرية في عدد من الوزارات والإدارات ...
