منعطف جديد دخلته قضية الإمام المغربي حسن إكوسين الصادر في حقه قرارا قضائيا من مجلس الدولة الفرنسي بترحيله إلى المغرب، إثر اتهامات وجهها إليه وزير الداخلية جيرالد دارمانان، بـ”معاداة السامية والتحريض على الكراهية والعنف”؛ فقد كشفت وكالة “فرانس بريس” أن المغرب ألغى موافقته القنصلية لاستقبال الإمام المطرود. يأتي هذا في وقت تعرف فيه العلاقات بين الرباط وباريس أزمة دبلوماسية صامتة لم تعد خافية.
ونسبة إلى مصادر قالت إنها مغربية، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الرباط سحبت موافقتها على استقبال الداعية مغربي الجنسية، رغم إصدارها تصريحا قنصليا في بداية شهر غشت يقضي بالموافقة على استقبال المعني بالأمر.
وأكدت الوكالة الفرنسية أن قرار الطرد الذي أصدرته فرنسا اعتبرته السلطات المغربية “أحادي الجانب” وفق مصدر تحدث إليها، وعلل ذلك بكون المغرب لم يتم التشاور معه بهذا الشأن.
ولم يصدر إلى حدود صباح يومه الخميس فاتح شتنبر الجاري أي تعليق من لدن السلطات المغربية بخصوص تطورات هذا الموضوع، فيما تحفّظت مسؤولة بوزارة الخارحية والشؤون الإفريقية والمغاربة المقيمين بالخارج في حديث مع موقع “الأول”، عن الإدلاء بأي معطى رسمي كما رفضت تأكيد أو نفي ما نقلته الصحافة الفرنسية.
ولفتت وسائل إعلام فرنسية إلى أن باريس تلقت باستغراب القرار المغربي برفض استقبال مواطنها حسن إكوسين الذي بات مصيره مجهولا، إذ يُعتقد أنه فرّ إلى بلجيكا.
واكتشفت الشرطة الفرنسية أن إكوسين اختفى، عندما توجهت يوم أمس الأربعاء إلى منزله في لورش قرب فالنسيان من أجل تنفيذ القرار القضائي بترحيله إلى المغرب، لكنها لم تعثر عليه.
وقال المحافظ فرانس جورجي فرانسوا، إنه من المحتمل أن يكون إيكوسين قد فرّ إلى إحدى الدول المجاورة بعد صدور قرار ترحيله من أعلى هيئة إدارية في فرنسا، وأغلب الظن أنه موجود على التراب البلجيكي، بحسب تعبيره.
وأضاف أنه إذا كان إيكوسين في بلد أجنبي فسيتم العمل مباشرة وفق القانون الدولي من أجل إلقاء القبض عليه ووضعه في الاعتقال الإداري بفرنسا.
