التقى رئيس الوزراء المصري ، الأربعاء 1 أيلول سبتمبر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية رامي الدكاني، لمتابعة آخر التطورات والمستجدات في سوق الأوراق المالية المصرية.

وأوضح مدبولي أن برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة من خلال سوق الأوراق المالية ضمن أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة المقبلة في إطار تنفيذها للتكليفات الرئاسية بشأن الحزمة العاجلة للإصلاح الاقتصادي التي تتضمن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد لتصل إلى 65%.

ومن جانبه أعرب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن تقديره للاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس مجلس الوزراء لملفات عمل الهيئة العامة للرقابة المالية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد ادخال تعديلات على قواعد قيد وشطب الاوراق المالية، وكذلك زيادة الاعتماد على تطبيقات التكنولوجيا في مجالات أسواق رأس المال والتأمين للوصول لفئات المجتمع بسهولة ويسر، مشيراً إلى اصدار الهيئة خلال الفترة الماضية أول رخصة تمويل متناهي الصغر متوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأكد فريد أنه سيتم عقد لقاءات مع كافة الأطراف ذات الصلة لمزيد من التنسيق والتكامل نحو تطوير وتنمية كافة الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي، وفق أفضل الممارسات التي تراعي قواعد السوق، بما يضمن استقرار الأسواق وسلامة التعاملات جنباً إلى جنب مع توفير حماية لكافة المتعاملين.

وقال رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الفترة المقبلة ستشهد استكمال تنفيذ جهود تطوير سوق الأوراق المالية بالتنسيق والتعاون مع كافة الأطراف، ومنها تحسين جودة إفصاحات الشركات المقيد لها أوراق مالية بجداول البورصة المصرية، جنباً الى جنب مع العمل على رفع كفاءة مديري علاقات المستثمرين واستكمال جهود الترويج لجذب شركات جديدة ومستثمرين جدد لتعزيز سيولة وتداولات السوق.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقاً كاملاً مع الهيئة العامة للرقابة المالية لدفع جهود تعزيز سيولة وتداولات السوق المصري إلى جانب العمل على تطوير وتفعيل الآليات والمنتجات المالية التي تسهم في زيادة كفاءة وتنافسية السوق.