بعد ليلة هادئة عاشتها العاصمة العراقية بغداد وعدد من مدن الوسط والجنوب، عاد التوتر بين أنصار زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، و«عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين.
وكان الصدر، الذي اعتصم أنصاره على مدى أكثر من شهر داخل المنطقة الخضراء أمام بوابات البرلمان العراقي، أمر أتباعه بالانسحاب الفوري، على أثر مواجهات بين الصدر وخصومه في «قوى الإطار التنسقي» أسفرت عن مقتل وجرح المئات. ورغم ردود الفعل الواسعة المؤيدة لقرار الصدر من الرئاسات الثلاث في العراق وعدد من أبرز زعماء الأحزاب والقوى الرئيسية بالبلاد، بمن فيهم زعيم «تحالف الفتح»، هادي العامري، فإن البيان الصادر عن قوى «الإطار التنسيقي»، وزعيم «دولة القانون»، نوري المالكي والخزعلي، أدى إلى توتر الأوضاع مجدداً.
وفي هذا السياق، اضطر الصدر إلى إعادة فتح منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، وبالذات صفحة وزير الصدر صالح محمد العراقي. وبينما كان الصدر أعلن أنه قرر الاعتزال تماماً، فإن ما بدا أسلوباً استفزازياً من قبل خصومه الشيعة جعله يلغي قرار الاعتزال ويعود بقوة.
وعلى أثر ذلك، اندلعت اشتباكات في محافظة البصرة ليل الخميس، بين «سرايا السلام»، وهو الفصيل المسلح الذي يتبع الصدر، و«العصائب»، ما أدى إلى مقتل اثنين من «السرايا»، وثلاثة من «العصائب»، بينهم قائد أحد التشكيلات.
ووجه الصدر تهديداً إلى الخزعلي بأنه «سيكون هدفاً إذا لم يردع أتباعه». وفيما طلب الخزعلي من أنصاره عدم الرد على ما يتعرض له من «إساءات» لشخصه، على حد تعبيره، فإنه قرر إغلاق كل مقرات العصائب، بالتزامن مع الزيارة الأربعينية، في ذكرى عاشوراء، كما أمر أصحابه بعدم الرد حتى في حال قام أنصار الصدر بإحراق تلك المقرات.
إلى ذلك، أعلن القادة الشيعة الاتفاق على هدنة خلال زيارة الأربعين التي يؤدي فيها الشيعة مراسم الزيارة إلى مدينة كربلاء مشياً على الأقدام. وجاء الاتفاق على هذه الهدنة التي لا تزال هشة، خشية أن يحصل تصادم بين قوى «الإطار التنسيقي» و«التيار الصدري». كما عبروا عن خشيتهم من أن يستغل طرف ثالث معادٍ لهما؛ بإشعال الفتنة من جديد.
من جهته، دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى إجراء تحقيق حيادي وشفاف في أحداث المنطقة الخضراء الاثنين الماضي. وخلال لقائه مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، الذي يرأس لجنة تقصي الحقائق التي شكلها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عد صالح تلك الأحداث مؤسفة، ويجب ألا تتكرر بأي طريقة. ودعا إلى «فرض الأمن وسلطة القانون».
في سياق متصل، وللمرة الثالثة، تضطر المحكمة الاتحادية العليا في العراق إلى تأجيل النظر في الدعاوى المعروضة أمامها بشأن حل البرلمان.
وكانت الاتحادية أعلنت، قبل أحداث الاثنين، تأجيل البت بتلك الدعاوى إلى الثلاثاء. وبسبب إعلان الثلاثاء عطلة رسمية، فقد عقدت الأربعاء جلسة رسمية لم تتمكن خلالها من اتخاذ قرار بشأن حل البرلمان. وفي وقت لم تؤجل المحكمة النظر بالدعوى إلا ليوم واحد، وهو الخميس، أعلنت تأجيل بت الدعوى إلى الأربعاء المقبل. وبخلاف ما أعلنه مجلس القضاء الأعلى من عدم وجود صلاحية له لحل البرلمان، فإن المحكمة الاتحادية، وعلى عكس مجلس القضاء، بدأت تنظر للأمر طبقاً لما يراه المراقبون السياسيون، في سياق ما حصل من أحداث عنف في البلاد، وهو ما جعلها تؤجل اتخاذ القرار استجابة لمراعاة الأوضاع السياسية القلقة في البلاد.
