صادقت حكومة أخنوش، الخميس، على رفع الحد الأدنى لأجور القطاع العام بنسبة 9.3 بالمئة ليصل إلى 3500 درهم اعتبارا من شتنبر الجاري، وسط أزمة ارتفاع في الأسعار أدت لتآكل الأجور.
جاء ذلك، بحسب بيان للحكومة عقب اجتماع، أعلن فيه رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، تنفيذا للحوار الاجتماعي.
وقال إنه سيتم أيضا تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 بالمئة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة على أن تضاف إلى زيادة أخرى بنسبة 5 بالمئة ابتداء من شتنبر 2023، وبنسبة 10 بالمئة في القطاع الفلاحي.
وأضاف: “تمت المصادقة على مرسوم يهدف إلى الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم”.
وأعلنت الحكومة توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، عشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من ماي.
والاتفاق يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 بالمئة على سنتين.
كما يتضمن، التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية بدل 3200″.
