نفى الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، بالرباط، كل الأخبار التي راجت حول تعديل حكومي مترقب سيطال الحكومة الحالية، ويطيح بوزيرين ينتميان لحزب الأصالة والمعاصرة؛ هما وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ووزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي.
وأكد بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذه الأخيرة "منسجمة، وتشتغل بنفس جماعي ومشترك، وتمضي في مسار جيد".
وأبرز المسؤول الوزاري أن "الهم الوحيد للحكومة، في ظل تداعيات السياق الدولي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، هو تنفيذ البرنامج الحكومي والاستجابة لتطلعات المغاربة"، مضيفا أن الأغلبية الحكومية تضع نصب عينيها كذلك، مواجهة التقلبات على المستوى الوطني؛ من قبيل شح التساقطات، وندرة المياه، وغلاء أسعار مواد الطاقة.
ولدى إجابته عن سؤال حول إمكانية القيام بتعديل حكومي، شدد بايتاس على أن هذا الإجراء يستلزم توفر الشقين السياسي والدستوري، موضحا أن "الشق الأول يتعلق بالنقاش داخل الأغلبية، فيما يتعلق الشق الثاني بمقتضيات الدستور المتصلة بإجراءات ومساطر التعيين".
