في رئيس الدائرة، لتتولى هيئة الدفاع ابلاغه المطلب بواسطة عدل تنفيذ.
قدّمت هيئة الدفاع عن وكيل شركة «انستالينغو» امس الاربعاء الموافق لـ31 اوت المنقضي مطلبا في الإفراج عن منّوبها باعتباره قد تجاوز الآجال القانونية للإيقاف التحفظي.
ووفق ما أكده الأستاذ أمين بوكر في تصريح لـ«المغرب» فان رئيس دائرة الاتهام قد رفض تسلم مطلب الإفراج في حق وكيل الشركة، كما رفض ، بوصفه يقوم باعمال الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف نيابة عنه، مطلب التجريح فيه واذن للكتابة بعدم تسلم مطلب الإفراج وعريضة التجريح.
وافاد محدّثنا بانّ قرار رئيس دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة اضطر هيئة الدفاع الى معاينة ذلك وابلاغه بالمطلب والعريضة عن طريق عدل تنفيذ، مشيرا الى رئيس الدائرة قد سبق له ان نظر في ملف «انستالينغو» و»قام بالتمديد في مدة الاحتفاظ في شأن المظنون فيه بأثر رجعي» وتبعا لذلك تمّ التجريح فيه .
واعتبر ان منوبه بحالة احتجاز غير قانوني باعتبار ان الاجال القانونية للإيقاف التحفظي انتهت منذ 15 أوت المنقضي، وشدد على ان هيئة الدفاع لن تقبل بالتمديد في مدة الاحتفاظ بأثر رجعي وستتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك على حدّ تعبيره.
من جهة أخرى، قال الاستاذ امين بوكر ان هيئة الدفاع كانت قد وجهت مراسلات الى كل من وزيرة العدل ووكيل الدولة العام والرئيس الأول لمحكمة التعقيب لاشعارهم بحتمية الإفراج عن وكيل شركة «انستالينغو» بعد أن أصبح في حالة احتجاز غير قانوني.
إشترك في النسخة الرقمية للمغرب
اشترك في النسخة الرقمية للمغرب ابتداء من 25 د
واكد الاستاذ بوكر انه قد بلغ الى علم هيئة الدفاع بـ»وزيرة العدل قد عهدت بملف وكيل شركة انستالينغو الى رئيس دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة الذي سبق له التمديد في الايقاف التحفظي بأثر رجعي وهو محل تشكي تأديبي منشور ضده لدى التفقدية ويمنع عليه قانونا النظر في الملف بعد أن أصبح مقدوحا فيه وعليه التخلي عن النظر فيه».
واعتبر «أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة تستعد للتمديد في الايقاف التحفظي في شأن المظنون فيه بأثر رجعي وهو ما تمنعه جميع القوانين والمواثيق الدولية فضلا عن أنه يشكل جريمة تعذيب موجبة للمؤاخذة الجنائية الدولية».
وطالب الاستاذ بوكر رئيس الجمهورية باعتباره الضامن لعلوية القانون وحامي الحريات بالتدخل قصد « الزام وزيرة العدل بالامتثال للقانون»، مؤكدا انّ هيئة الدفاع ستضطر الى تتبع كل من رئيس دائرة الاتهام المعنية بالامر جزائيا.
هذا وقد حاولت «المغرب» الاتصال بالناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بسوسة الا انه تعذّر عليها ذلك.
