بدون الاستثمار في الأماكن المناسبة، لن يحقق العالم أهدافه المناخية. وسيتجاوز ارتفاع درجة الحرارة العالمية مقدار 1.5 درجة مئوية، مما سيؤدي إلى زيادة التأثيرات المناخية التي تهدد صحة الناس ووظائفهم ورفاههم في كل مكان.يتطلب العمل المناخي استثمارات مالية كبيرة، كما هو الحال في أنظمة الطاقة الجديدة والبنية التحتية التي يمكن أن تصمد أمام تأثيرات تغير المناخ. لكن التقاعس عن العمل المناخي هو أكثر تكلفةً بكثير.، وتحتاج جميع الدول إلى تقليل انبعاثاتها والتكيف مع تغير المناخ. لكن العديد من الدول النامية تفتقر إلى الموارد والتكنولوجيا للقيام بذلك. لهذا السبب اتفقت جميع الدول على أن الدول الصناعية التي تمتلك المال والخبرة التكنولوجية يجب أن تكثف وتزيد من دعمها المالي للعمل المناخي في الدول النامية، ولا سيما الأكثر فقرا وضعفاً. إن التعاون الدولي ضروريٌ للتصدي لتغير المناخ.

في هذا الصدد حذر خبراء بيئيون واقتصاديون من الصعوبات التي تواجه نجاح قمة المناخ (COP-27) وأهمها قضية التمويل العالمي لمواجهة تغير المناخ وأثاره، والالتفاف من الجهات المانحة حول تعريف التمويل المناخي وحجمه.وفي مقال منشور بمجلة (Nature)، قال باحثون إنه يفصلنا أقل من ثلاثة أشهر عن المؤتمر القادم للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، عندما يجتمع قادة العالم في شرم الشيخ، لكن الغيوم القاتمة تتجمع قبل الاجتماع، الذي يبدأ في 6 نوفمبر، وهناك خطر أن ينتهي إلى طريق مسدود، ويمكن للبلدان أن تعمل الآن لمنع حدوث ذلك، فقد انتهى مؤتمر جلاسكو بالمملكة المتحدة في نوفمبر الماضي بالتزام تاريخي من قبل الدول الغنية بتزويد البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بمبلغ 40 مليار دولار سنويًا في “تمويل التكيف”، اعتبارًا من عام 2025.. وتهدف الأموال إلى مساعدة المجتمعات على حماية أنفسهم من آثار تغير المناخ، مثل الخسائر في الأرواح وتدمير المنازل والأراضي الزراعية، كما رأينا في الفيضانات المدمرة في باكستان.

كان إنجاز COP26 صعب المنال، على الرغم من أنه يبني على التزام سنوي بقيمة 100 مليار دولار لتمويل المناخ الذي تم التعهد به في COP15 في كوبنهاجن في عام 2009، ومعظم هذا التمويل (حوالي 83 مليار دولار سنويًا) يأتي في شكل قروض لمشاريع التخفيف للمساعدة في درء أسوأ آثار تغير المناخ.

وتظهر التحليلات المنفصلة التي أجرتها المجموعات الاقتصادية بما في ذلك المعهد الدولي للتعليم والتنمية ومقره في روتردام بهولندا أن 40 مليار دولار جزء صغير مما هو مطلوب للمجتمعات لحماية نفسها بشكل كاف من التأثيرات المناخية الشديدة.

سيشمل المبلغ المطلوب التمويل لتغطية الأضرار التي حدثت بالفعل نتيجة لتغير المناخ والمعروف باسم تمويل “الخسائر والأضرار، ومن المفترض أن تقدم الدول المانحة تقارير عن التقدم المحرز نحو الوفاء بتعهداتها، ومن المحتمل أن تكون تقديرات التمويل الخاصة بهم، التي تم تجميعها وفقًا للقواعد التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مقرها باريس، والتي تضع أرقاما كبيرة للمنح والقروض مخصصة لمشروعات التنمية بشكل عام في تعهدات تمويل المناخ، ما يمثل تناقضا في تقديرات تمويل التكيف وفقًا لأحدث بيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وبينما يعتبر البعض أنه زاد تمويل المناخ من البلدان ذات الدخل المرتفع إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من 58 مليار دولار في عام 2016 إلى 83 مليار دولار في عام 2020. إلا أن العديد من البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ليست واثقة من ذلك.