الدار- تحليل
زخم دبلوماسي كبير، ودعم متزايد لدى المنتظم الدولي لمغربية الصحراء، أهم ملامح الدبلوماسية المغربية التي تواصل دك قلاع خصوم الوحدة الترابية للمملكة بحكمة وتبصر.
وقد شكل افتتاح جمهورية الرأس الأخضر، لقنصلية عامة لها بمدينة الداخلة في الصحراء المغربية، مسمار آخر دقه المغرب في نعش خصوم قضية الصحراء المغربية، والمتواطئين ضد المملكة.
دبلوماسية القنصليات التي ينهجها المغرب أثمرت ارتفاع عدد القنصليات التي تم افتتاحها بالأقاليم الجنوبية للمملكة إلى 27 قنصلية تتوزع ما بين مدينتي الداخلة (15 قنصلية) والعيون (12 قنصلية)، وهو ما يمثل حوالي 40 في المئة من الدول الإفريقية، تنتمي لخمس مجموعات جهوية، التي قامت بفتح قنصليات في العيون والداخلة، دون نسيان دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، حيث قامت العديد منها، بفتح قنصليات في الصحراء المغربية؛ وقررت دول أخرى توسيع نطاق اختصاصها القنصلي، ليشمل الأقاليم الجنوبية للمملكة، الى جانب الدول العربية الشقيقة، وخاصة الأردن والبحرين والإمارات، وجيبوتي وجزر القمر، التي فتحت قنصليات بالعيون والداخلة، ودعم باقي الدول العربية لمغربية الصحراء، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي ومصر واليمن.
من جهة أخرى، يحظى مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب سنة 2007 لتسوية النزاع الإقليمي المصطنع حول الصحراء، بدعم متزايد وصريح داخل منظمة الأمم المتحدة، وهو ما يعكس البعد الاستشرافي للدبلوماسية المغربية التي تستمد قوتها الضاربة من الرؤية المتبصرة والقيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. فسواء تعلق الأمر بآخر قرار لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، أو أثناء مناقشات اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة ولجنة الـ 24، دائما ما يتم الاعتراف بوجاهة مخطط الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد للتوصل إلى تسوية مُرضية للنزاع المفتعل حول الصحراء.
وهكذا، كرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في قرارها 2602 الصادر في أكتوبر2021، وجاهة وجدية ومصداقية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تشكل الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة.
دعم مبادرة الحكم الذاتي سيتواصل خلال المؤتمر الإقليمي للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة لمنطقة بحر الكاريبي، الذي انعقد في الفترة من 11 إلى 13 ماي الماضي، في كاستريس بسانت لوسيا، وإبان الدورة السنوية لهذا المؤتمر، والتي عقدت في يونيو المنصرم، حيث حظي مخطط الحكم الذاتي، خلال هذين المؤتمرين، بتأييد واسع وقوي من قبل الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والمتدخلين والتجمعات الإقليمية، مما يثبت، مرة أخرى، الطابع الجاد وذي المصداقية والعملي للمبادرة المغربية للحكم الذاتي.
كما أن قرار مجلس الأمن رقم 2602، الذي يأتي في سياق القرارات الأربعة الأخيرة للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، عزز أهمية مسلسل الموائد المستديرة بآلياتها والمشاركين الأربعة فيها، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة “البوليساريو”.
على الصعيد التنموي، يواصل المغرب مسيرة البناء لفائدة رفاه ساكنة الأقاليم الجنوبية، وذلك بفضل تنزيل النموذج التنموي الجديد في هذه الأقاليم الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2015، حيث تم في إطار هذا النموذج الرائد الذي يشمل جميع مكونات الساكنة المحلية، تخصيص استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار في مشاريع اجتماعية واقتصادية وهيكلية على مستوى المنطقة، مثل ميناء الداخلة الأطلسي، وهو أكبر منشأة مينائية بالمياه العميقة في إفريقيا، وكلية الطب والصيدلة بالعيون، وهي واحدة من أكبر الجامعات في المملكة.
هذا الدعم الثابت للقضية الوطنية الأولى يأتي في سياق يتسم بالنجاحات الدبلوماسية الكبيرة التي حققتها المملكة، فضلا عن الدعم المتنامي لمغربية الصحراء، ولمشروعية حقوق المملكة على أقاليمها الجنوبية، ولمبادرة الحكم الذاتي باعتبارها الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي الذي افتعلته الجزائر وتصر على إطالة أمده منذ أزيد من 45 سنة.
وقد شكل اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب الكاملة والتامة على أقاليمه الجنوبية والدعم القوي والصريح من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ضربة موجعة لخصوم وحدتنا الترابية، الى جانب دعم إسبانيا وألمانيا والفلبين والأراضي المنخفضة ورومانيا وهنغاريا، لمخطط الحكم الذاتي.
هذا الدعم المتزايد لمغربية الصحراء لم يكن ليتأتى لولا الدبلوماسية “الواقعية” و “المتبصرة” لجلالة الملك محمد السادس، قائد السياسة الخارجية للمملكة، الذي رسم معالم المقاربة المغربية في التعاطي مع ملف الصحراء، خلال الخطاب الذي وجهه الى الشعب المغربي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، حينما أكد أن ” ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات”.
كما شدد جلالة الملك محمد السادس في ذات الخطاب على أن “المغرب ينتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة، بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل.
