بالتزامن مع الاستعدادات الجارية لبداية الموسم الدراسي المُرتقب، أعلن الأساتذة أطر الأكاديميات، عقد الجموع العامة، أيام 4 و11 و18 شتنبر الجاري، من أجل تحديد الخطوات الاحتجاجية التي سيتم اتخاذها.
وبحسب تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، فإنه تقرر حمل الشارات الحمراء وتنظيم وقفات احتجاجية تزامنا مع محاكمة المجموعة الخامسة من الأساتذة أمام المحكمة الابتدائية بالرباط، وذلك يوم الأربعاء 14 شتنبر، بالإضافة إلى خوض إضراب وطني يوم الاثنين 26 شتنبر تزامنا مع محاكمة 45 أستاذ أمام محكمة الاستئناف بالرباط.
وفي سياق متصل، عبّر الأساتذة عن استيائهم من عدد من الاقتطاعات على راتبهم الشهري، بالقول في عدد من المنشورات على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي أن “الاقتطاعات من أجورهم مع دخول الموسم الدراسي الحالي، وهو ما دفعهم إلى التلويح بموجة احتجاجات جديدة تندد بذلك”.
وجوابا على شكاياتهم إثر الاقتطاعات، قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الاقتطاعات التي همت أجور الأساتذة أطر الأكاديميات خلال شهر غشت، تهم الإضرابات عن العمل التي خاضوها سابقا، موضحا أن نسبة الاقتطاع لا تتجاوز 20 في المائة من مجموع الرتب، مراعاة للالتزامات العائلية والاجتماعية.
وأوضح بايتاس، في ندوة صحافية رداً على أسئلة الصحافيين، أن الاقتطاعات يتم توزيعها على مدار السنة، وهي اقتطاعات تدخل في إطار قاعدة الأجر مقابل العمل؛ فيما تستمر مطالب الأساتذة المتعاقدون بإدماجهم في الوظيفة العمومية، والحوار لا يزال مستمرا.
