أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنّ مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تمضي في مسيرتها التنموية؛ رغم كل التحديات التي تُعانيها كبرى الاقتصادات في العالم، منذ اندلاع الحرب في أوروبا، حيث ارتفع التضخم بمعدلات غير مسبوقة، وشهدت سلاسل الإمداد والتموين، اضطرابًا حاداً نتيجة اختلال ميزان العرض والطلب، في أعقاب أزمة كورونا، موضحًا أنّ توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يعد «أولوية رئاسية» رغم كل هذه التحديات العالمية القاسية، التي تؤدي إلى ضغوط شديدة جدًا على الموازنة العامة للدولة، وكما تجاوزنا الجائحة دون نقص في السلع، سنتخطى أيضًا الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية.

حوار مفتوح لـ 3 وزراء بالفيوم

قال «معيط»، في حوار مفتوح مع عدد من شباب وطلاب الجامعات، وممثلي المجتمع المدني، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالفيوم، خلال الاحتفال بالتجربة المصرية الناجحة للموازنة التشاركية بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع أولاً بأول جهود الحكومة في التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، وما يترتب عنها من موجة تضخمية عاتية؛ لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، داعيًا جميع فئات المجتمع للتكاتف مع الدولة، وتعظيم القدرات الإنتاجية؛ حتى لا نستورد التضخم من الخارج. 

المشروعات التنموية غير قابلة للتأجيل

أضاف الوزير، أنّ المشروعات التنموية غير قابلة للتأجيل، لتحسين معيشة المواطنين، ولتوفير فرص العمل، لافتًا إلى أنّ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري وإرساء دعائم الحياة الكريمة بكل مفرداتها، تعد المشروع الأضخم تمويلًا، والأكثر تأثيرًا، وشمولاً، الذي يؤكد حرص الحكومة على أن يستفيد جميع المواطنين على مستوى الجمهورية بثمار النمو الاقتصادي.

ونوّه إلى أن «التأمين الصحي الشامل» يستهدف تغطية كل أفراد الأسرة المصرية برعاية طبية متميزة بما يسهم في خفض معدلات الفقر، وأن برنامج «تكافل وكرامة» يمتد للفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، تعزيزًا لمظلة الحماية الاجتماعية، جنباً إلى جنب مع توصيل مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي للارتقاء بجودة حياة المواطنين.

حوارات مجتمعية حول الموازنة

أشار الوزير، إلى أنّهم حريصون على تبنى حوارات مجتمعية حول الموازنة؛ لتحديد أولويات الإنفاق العام، وهناك العديد من الوسائل المتطورة والأدوات التفاعلية، التي تنتهجها وزارة المالية عبر وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية في مسيرة تبسيط المفاهيم الموازنية، على نحو تجلي في «موازنة المواطن»، ودمج مقترحات المواطنين عند إعداد مشروع الموازنة على المستوى المحلي، الذي انعكس في مبادرة «الموازنة التشاركية»، وتمكين الشباب، وإشراكهم في رؤية الدولة والسياسات المالية للإصلاح، مع تبني أي مشاريع تخرج لطلاب الجامعات تحقق أهداف الموازنة التشاركية.

تعزيز الوعى الوطني

تابع الوزير، أنه إدراكًا لأهمية تعزيز الوعي الوطني بحقيقة الأوضاع بمصر، وما تشهده من إنجازات غير مسبوقة، خاصة في ظل حرب الشائعات التي تستهدف عرقلة مسيرة الاقتصاد القومي، وزعزعة ثقة المواطنين فيما تراه أعينهم من إنجازات ملموسة على أرض الواقع، يتزايد حرصنا على تعميق  التواصل المجتمعي، لنؤكد مجددًا الأداء الفعلي الجيد للموازنة خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2022، حيث سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي 2.3٪ للاقتصادات الناشئة.

تراجع معدل البطالة

وأفاد بتراجع معدل البطالة إلى 2.7% في يونيو 2022 بتوفير 826 ألف فرصة عمل، وانخفض عجز الموازنة من 13% في العام المالي 2012/2013 إلى 1.6% من الناتج المحلي في العام المالي الماضي، وبذلك يكون معدل عجز الموازنة، لأول مرة منذ سنوات، أقل من متوسط الدول الناشئة، واستطعنا تحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بقيمة 100 مليار جنيه وبنسبة 3.1% من الناتج المحلي، وبذلك تكون مصر واحدة من الدول القليلة من الاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي 2021/2022.

واختتم: «وانخفض معدل الدين للناتج المحلي من 103% في يونيو 2017 إلى 2.87% في يونيو 2022، مقارنة بنسبة مديونية حكومية عالمية 99٪ من الناتج المحلي العالمي، كما تراجع معدل الدين أيضًا بنحو 6.15 للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2016 حتى 2022 مقارنة بزيادة 5.19٪ بالدول الناشئة، ونستهدف خفض معدل الدين للناتج المحلى إلى 75٪ بحلول عام 2026».