مثل امس الجمعة الموافق لـ2 سبتمبر الجاري عضو مجلس نواب الشعب المنحل راشد الخياري أمام المحكمة الابتدائية بتونس 2 وذلك في اطار قضية تعلقت بـ«اصدار شيك بدون رصيد».
وقد تمّ احضار راشد الخياري من سجن ايقافه، كما حضر لسان الدفاع وقام بتقديم ما يفيد خلاص الشيك، علما وان قيمة الشيك ألفا دينار. وقررت هيئة المحكمة تأخير النظر في قضية الحال الى نوفمبر المقبل لتقديم ما يفيد خلاص مصاريف عدل التنفيذ.
وفي رصيد راشد الخياري عضو مجلس نواب الشعب المنحل العديد من القضايا منها المنشورة لدى القضاء العسكري كقضية «الاعتداء على امن الدولة الخارجي بالمشاركة في عمل يرمي الى تحطيم معنويات الجيش بقصد الاضرار بالدفاع الوطني والإبلاغ والإفشاء بما يتعلق بالحوادث العسكرية داخل الثكنات والمشاركة في ذلك ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك» وأخرى لدى القضاء المدني من بينها قضية الحال المتعلقة بإصدار شيك بدون رصيد وقد صدر في شأنه حكم غيابي بسجنه لمدة سنتين، إلى جانب قضية اخرى تعهدت بها الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس والتي صدر في شأنها كذلك حكم غيابي بسنتين سجنا ضدّ الخياري من أجل «المعالجة غير الشرعية للمعطيات الشخصية».
وقد تمّ القاء القبض على راشد الخياري في 3 أوت المنقضي، اثناء تواجده في احد المقاهي بالعوينة. وفق ما اكدته وزارة الداخلية في بلاغ لها آنذاك وقد تولت فرقة الأبحاث العدلية بالحرس الوطني بتونس، استنادا إلى معلومات دقيقة ومجهودات استثنائية، إلقاء القبض على راشد الخياري باعتباره محكوما بسنتين سجنا ومحلّ 04 مناشير تفتيش منهما منشوران من أجل “الإساءة للغير عبر الاتصالات السلكية” ومنشور من أجل “التآمر على أمن الدّولة” وآخر من أجل “هضم جانب موظف عمومي”.
