احتج عشرات الآلاف من التشيكيين في براغ ضد الحكومة للمطالبة بمزيد من المساعدة الحكومية وسط ارتفاع فواتير الطاقة، في أكبر مظهر من مظاهر الاستياء العام من أسوأ أزمة لتكاليف المعيشة منذ ثلاثة عقود.
وملأ نحو 70 ألف شخص ساحة فاتسلاف "وينسيسلاس" في وسط العاصمة التشيكية، وفقا لتقديرات الشرطة، وحمل بعضهم لافتات تندد بعضوية الدولة في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "ناتو"، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.
ويحتل التضخم في التشيك، المدفوع بشكل رئيس بارتفاع تكاليف الإسكان وارتفاع أسعار الطاقة، حاليا أعلى مستوى له منذ 1993، ويتوقع البنك المركزي أن يبلغ ذروته عند نحو 20 في المائة في الأشهر المقبلة.
وقالت الحكومة: إن المبلغ الإجمالي للمساعدات الحكومية سيبلغ 177 مليار كورونا "7.2 مليار دولار" أو نحو 3 في المائة من الناتج الاقتصادي للدولة.
وتشمل حزمة الإجراءات زيادات في المعاشات التقاعدية وزيادات في أجور موظفي الدولة و66 مليار كورونا في شكل دعم للطاقة.
من جهة أخرى، أعلنت السويد أنها ستقدم ضمانات مالية لشركات طاقة دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق تصل قيمتها "لمليارات الدولارات"، من أجل محاولة تجنب أزمة مالية قد تتسبب بها أزمة الطاقة في أوروبا.
وحذرت رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون من أن السويد تواجه احتمال "شتاء حربي"، لافتة إلى أن التفاصيل الدقيقة للضمانات لا تزال قيد الدرس.
وجاء الإعلان بعدما أعلنت مجموعة "غازبروم" الروسية توقف عمل خط أنابيب "نورد ستريم" الحيوي لإمداد أوروبا بالغاز "بالكامل" حتى انتهاء إصلاح توربين فيه، بعدما كان من المقرر أن يعود إلى العمل السبت عند انتهاء أعمال الصيانة.
ويتوقع أن يؤدي هذا التوقف إلى ارتفاع إضافي في أسعار الإنتاج بالنسبة لشركات الكهرباء عند افتتاح الأسواق الإثنين.
وقالت أندرسون: إن الضمانات تهدف إلى منح مجموعات الطاقة "مساحة التنفس المطلوبة"، مضيفة "هناك أجندة سياسة أمنية واضحة وراء أفعال روسيا".
وتابعت "لحرب الطاقة الروسية تداعيات خطرة على أوروبا والأسر السويدية والشركات، خصوصا في جنوب السويد المرتبط بأسعار الكهرباء في ألمانيا التي تعتمد بدورها كثيرا على الغاز الروسي".
وأوضحت "هذا يهدد استقرارنا المالي. إذا لم نتحرك قريبا، قد يؤدي ذلك إلى اضطرابات خطيرة في دول الشمال ودول البلطيق". وقالت "قد نقع في أزمة مالية في أسوأ الأحوال".
وقال ميكايل دامبرج وزير المال السويدي خلال المؤتمر نفسه إن القرار السويدي "سيضمن الاستقرار المالي ليس فقط في السويد، بل أيضا في منطقة الشمال الأوروبي كلها".
ومن المتوقع أن تكون الضمانات سارية الإثنين قبل إغلاق سوق الأسهم وستغطي جميع الجهات الفاعلة في دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق خلال الأسبوعين المقبلين.
وقطع البرلمان السويدي إجازته الصيفية للتصويت على اقتراح الحكومة الإثنين.
إلى ذلك، انتقدت أنجيلا نايت، الرئيسة التنفيذية السابقة للرابطة التجارية لصناعة الطاقة البريطانية، روسيا جراء "شن حرب اقتصادية ونفسية" بأساليب مثل غلق خط أنابيب غاز رئيس مؤدي إلى أوروبا، ما تسبب في ترك بريطانيا "في حالة من الفزع". وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، أن حديث نايت جاء بعدما أعلنت شركة الطاقة الروسية غازبروم أن خط الأنابيب نورد ستريم 1 إلى ألمانيا سيظل مغلقا إلى أجل غير مسمى.
لقد تم إغلاق الخط لثلاثة أيام، لإجراء أعمال صيانة، لكنه سيظل مغلقا لفترة أطول، بعدما قالت "غازبروم": إنها وجدت تسربا نفطيا في توربين، ما أثار مخاوف بشأن زيادة أكثر في أسعار الطاقة حول أوروبا.
وقالت نايت، لمحطة تايمز الإذاعية، إنه كان هناك كثير من الاعتماد من المملكة المتحدة وأوروبا على إمدادات الطاقة من دول "ليست كلها صديقة".