حققت سبعة من الصكوك المدرجة أعلى توزيعات نقدية في سوق الدين السعودية للأدوات المتداولة، بعد توزيعها أكثر من 4%، على المستثمرين بشكل سنوي، من بينها إصداران لشركتين.
ومنحت عشرة من إدراجات الصكوك في السوق منحت عوائد وتوزيعات ما بين 4.01%، إلى 4.64%، علما أن 80%، من تلك الإصدارات تعود إلى الحكومة السعودية.
ويقصد بالتوزيعات نصف السنوية "معدل القسيمة" المعروف لدى المصرفيين بـCOUPON، في حين يقصد بالعوائد "حتى تاريخ الاستحقاق YTM" الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية التي تأخذ في الحسبان تداولات أداة الاستثمار في السوق، بحسب صحيفة "الاقتصادية".
وكشفت بيانات منصة "آي إتش إس ماركت" المالكة والمشغلة لسلسلة مؤشرات "إيبوكس" العالمية، أن بعض التوزيعات النقدية للصكوك الحكومية تفوق ما تمنحه توزيعات الشركات القيادية في سوق الأسهم.
وجاء أعلى عائد من الصكوك الحكومية في تاريخ البورصة - أوجدته ظروف السوق - لأداتين بعد توزيعهما 4.75%، و4.92%، أواخر النصف الأول.
وثلاث من أدوات الدين التي تمنح عوائد مرتفعة ما بين 4%، إلى 4.50%، مقيمة بأقل من قيمتها العادلة وهي تعود لبعض صكوك ذات أجل استحقاق 15 و30 عاما، وهي تتداول حاليا ما بين 916 ريالا إلى 872 ريالا. ومن استثمر فيها في أغسطس يحصل على عوائد تفوق "توزيعات الأرباح الدورية" إبان فترة طرحها للمستثمرين للمرة الأولى خلال المزادات الشهرية.
وتتوجه سيولة المستثمرين نحو أدوات الدين التي تمنح "توزيعات نقدية" دورية مرتفعة، غير أن تلك السيولة تواجه صعوبة في تحديد السندات الإسلامية التي تمنح "عوائد حتى تاريخ الاستحقاق" تفوق 4 في المائة، بسبب عدم وضوحها لهم.
وبإمكان المستثمرين الأفراد المشاركة مع الطرح الأولي للصكوك الادخارية عبر تقديم عروضهم ضمن عروض المتعاملين الأوليين الخمسة المعينين من قبل المركز الوطني لإدارة الدين نيابة عن وزارة المالية.
