قال وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو السبت إن صافي تكاليف واردات الطاقة الإيطالية سيقترب من 100 مليار يورو (99.5 مليار دولار) هذا العام، مما يقضي على صافي الفائض في المبادلات مع بقية العالم الذي سجلته البلاد في السنوات الأخيرة.

وتعتمد إيطاليا على استيراد ثلاثة أرباع استهلاكها من الطاقة مما يزيد من تعرضها لأزمة الطاقة الحالية في أوروبا.

وأضاف فرانكو أن إيطاليا اعتمدت العام الماضي على الواردات في 75% من استهلاكها للطاقة. ويبلغ صافي تكلفة واردات الطاقة 43 مليار يورو.

وقال فرانكو في منتدى أمبروسيتي السنوي للأعمال في تشيرنوبيو: "إننا ننقل الثروة إلى الخارج".

وتابع قائلاً إن مبلغ 100 مليار يورو "يصل إلى ثلاث نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي والذي ننقله إلى دول منتجة للطاقة".

وذكر أن الحكومة أنفقت 33 مليار يورو منذ بداية العام لتبديد أثر ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد، لكن هذه الاستراتيجية مكلفة جداً ولا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية.

وقال: "ما يهم هو معالجة أداء سوق الطاقة الأوروبية، من أجل توصيل أسعار الغاز والطاقة إلى مستويات محتملة".

وأشار فرانكو إلى أنه سيُوافَق هذا الأسبوع على مجموعة جديدة من الإجراءات لمساعدة الشركات والمستهلكين على تحمّل فواتير الطاقة المرتفعة، وذلك بعد ستِّ حزم مساعدات تصل قيمتها الإجمالية حتى الآن إلى 52 مليار يورو.